الوجود و العدم بالنظر إلى ذات الممكن، لكن لا يحتاج العدم إلى المؤثر لعدم صلوحه لذلك‌ [1] بخلاف الوجود، فإن المقتضى فيه سالم عن المانع، و إن صلح أثرا منعنا بطلان اللازم، و هو ظاهر. و تحقيقه أنه و إن كان نفيا صرفا، بمعنى أنه ليس له شائبة الوجود العيني، لكن ليس نفيا صرفا. بمعنى أن لا يضاف إلى ما يتصف بالوجود، بل هو عدم مضاف إلى الممكن الوجود، فيستند إلى عدم علة وجوده، بمعنى احتياجه إليه عند العقل، حيث يحكم بأنه إنما [2] بقى عدمه الأصلي، أو اتصف بعدمه الطارئ، بناء على عدم وجوده مستمرا أو طارئا.

فإن قيل: العدم لا يصلح علة، لأن العلة وجودية، لكونها نقيض اللاعلية [3] العدمية، فيفتقر إلى موصوف وجودي، و لأنه لا تمايز في الإعدام، فلا يصلح بعضها علة، و بعضها معلولا.

قلنا: مجرد صورة السلب أو الصدق، على المعدوم في الجملة [4] لا يقتضي كون المفهوم الكلي عدميا، بجميع جزئياته، و لو سلم فنقيض العدمي لا يلزم أن يكون وجوديا. و قد سبق مثل ذلك، و عدم تمايز الإعدام ممنوع التحقيق: أن تساوي طرفي الممكن إلا في العقل، فالمرجح لا يكون إلا عقليا، و عدم العلة، أو عدم الممكن ليس نفيا صرفا، بل كل منهما ثابت في العقل، ممتاز عن الآخر، فيصلح أحدهما علة للآخر في حكم العقل، و لا يلزم عنه صلوح عليته للوجود، ليلزم انسداد إثبات الصانع، لأن ذلك إنما يكون بحسب الخارج، و منها أن الممكن لو احتاج إلى مؤثر، فتأثيره إما في ماهية الممكن أو وجوده، أو موصوفيته بالوجود، إذ لا يعقل غير ذلك، و الكل باطل لما مر في نفي شيئية المعدوم، و مجعولية الماهية، من أن الماهية ماهية، و الوجود وجود، و الموصوفية موصوفية سواء وجد الغير أو لم يوجد،

[1] سقط من (أ) لفظ (لذلك).

[2] في (ب) ربما بدلا من (إنما).

[3] في (ب) اللاعلة بدلا من (اللاعلية).

[4] سقط من (أ) لفظ (الجملة).