و الممكن ممكن سواء وجد فرض العقل أو لم يوجد.

و الجواب: أنا لا نسلم الملازمة، لجواز أن يكون المحمول مما لا تحقق له إلا في العقل، و يكون صدقه على الموضوع دائما، بل ضروريا في نفس الأمر.

كقولنا: اجتماع النقيضين معدوم و ممتنع، فإن هذا الحكم ضروري صادق في نفس الأمر، مع أنه لا تحقق للعدم و الامتناع إلا بحسب العقل، فكذا هاهنا الوجوب و الإمكان عدميان، و الحكم بأن الشي‌ء واجب أو ممكن ضروري، بمعنى أنه في نفس الأمر بحيث إذا نسبه العقل إلى الوجود، حصل معقول هو الوجوب أو الإمكان.

الرابع: أنهما لو كانا عدميين لزم سلب الوجوب عن الواجب، و الإمكان عن الممكن بحسب الخارج، سواء وجد اعتبار العقل أو لم يوجد، لأن العدم في نفسه، عدم بالنسبة إلى كل شي‌ء. و هذا معنى قولهم إمكانه، لا في معنى لا إمكان‌ [1] له.

و الجواب: المنع. فإن معنى قولنا [2]: إمكانه لا أن ذلك الوصف الصادق على الموضوع عدمي، و معنى لا إمكان له، أنه لا يصدق عليه ذلك الوصف، كما في صدق العدم و الامتناع. فإن بنى ذلك على أنه لا تمايز في الإعدام.

أجيب: بأن التمايز العقلي ضروري، و هو كاف.

فإن قيل: ثبوت الشي‌ء للشي‌ء. فرع ثبوته في نفسه، فما لا يكون ثابتا في نفسه لا يكون ثابتا لغيره.

قلنا: نعم بمعنى حصوله للشي‌ء في الخارج كبياض الجسم، و أما بمنع الحمل على الشي‌ء، و الصدق عليه. كما في قولنا: زيد أعمى، و العنقاء لا موجود، و اجتماع النقيضين ممتنع فلا، فإن الأوصاف الصادقة على الشي‌ء بعضها ثبوتية، و بعضها سلبية.

[1] في (ب) الإمكان بدلا من (لا إمكان).

[2] في (أ) بزيادة لفظ (قولنا).