أن إمكان الشي‌ء لكونه ذاتيا يكون قبل وجوده، و لا بد له من محل.

السادس: الانقلاب ضرورة، إن الإمكان نسبة بين الممكن و وجوده، فلو وجد لتأخر عنهما فيكون فيكون الممكن مثله واجبا أو ممتنعا و في أكثر الوجوه للجدال مجال).

كون الامتناع وصفا اعتباريا لا تحقق له في الأعيان‌ [1] مما لا نزاع فيه، و لا حاجة إلى الاستدلال عليه‌ [2]، و أما الوجوب و الإمكان فقد استدل على كونهما اعتباريين بوجوه:

الأول: أنهما لو كانا موجودين لما صدقا على المعدوم، ضرورة امتناع قيام الصفة الموجودة بالمعدوم، و اللازم باطل، لأن الممتنع واجب العدم، و المعدوم الممكن ممكن الوجود و العدم، و مبناه على أن كلا من الوجوب و الإمكان مفهوم واحد، يضاف تارة إلى الوجود، و أخرى إلى العدم و مع ذلك فقد اعترض بأن انتفاء بعض جزئيات المفهوم لا ينافي كونه وجوديا يوجد منه بعض الجزئيات كسائر الكليات.

الثاني: لو كان الوجوب موجودا لزم إمكان الواجب، و هو محال بالضرورة بيان اللزوم من وجهين:

أحدهما: أن الوجوب إذا [3] كان وصفا قائما موجودا بالواجب، كان محتاجا إلى موصوفه ضرورة، و كل محتاج إلى الغير فهو ممكن، و كل ممكن فهو جائز الزوال، نظرا إلى نفسه، و إن كان لازم الوجود نظرا إلى غيره و زوال الوجوب عن الموجود يستلزم إمكانه ضرورة.

و ثانيهما: أن واجبية الواجب تكون للوجوب الممكن في نفسه، ضرورة احتياجه إلى الموصوف، و ما يكون واجبيته لأمر ممكن، لا يكون لذاته بل ممكنا بطريق الأول، لأن المحتاج إلى الواجب ممكن، فكيف إلى الممكن؟

[1] في (أ) بزيادة: لا تحقق له في الأعيان.

[2] سقط من (أ) لفظ (عليه).

[3] في (ب) إن بدلا من (إذا).