المبحث الثاني في تقسيم الوجوب و الامتناع و الإمكان‌

(المبحث الثاني: كل من الواجب و الامتناع و الإمكان، [1] إن كان بالنظر إلى ذات الشي‌ء، فذاتي‌ [2] و إلا فغيري‌ [3]، أو وضعي‌ [4]، أو وقتي‌ [5] أو غيرها).

قد يكون بالذات، و قد يكون بالغير، لأن ضرورة وجود الشي‌ء، أو لا وجوده في نفسه، أو ضرورة وجود شي‌ء لشي‌ء [6] آخر، أو لا وجوده له إن كانت بالنظر إلى ذاته، كوجود الباري، و عدم اجتماع النقيضين، و وجود الزوجية للأربعة، و عدم الفردية لها فذاتي، و إلا فغيري، و هو و إن لم ينفك عن علة، لكن قد ينظر إلى خصوص العلة كوجوب الحركة للحجر المرمي، و امتناع السكون له، و قد ينظر إلى وصف الذات الموضوع، كوجوب حركة الأصابع للكاتب، و امتناع سكونها له، و قد ينظر إلى وقت له كوجوب الانخساف للقمر في وقت المقابلة المخصوصة، و امتناعه في وقت التربيع، و قد ينظر إلى ثبوت المحمول له، كوجود الحركة للجسم المأخوذ، بشرط كونه متحركا، و امتناع السكون له حينئذ.

[1] كل واحد يكون ذاتيا و يكون على الإمكان منها عرضيا.

[2] ذلك الوجوب ذاتي. ثم الحكم المعروض للوجوب الذاتي و الامتناع الذاتي أما وجود الشي‌ء في نفسه كقولنا الباري تعالى موجود، و الجمع بين النقيضين ممتنع.

[3] غيري لا ذاتي لثبوت كل منهما بغير ذات لمحكوم عليه و يسمى ذلك الغير في اصطلاحهم علة الوجوب‌

[4] كوجوب الحركة لأصابع ذات الكاتب عند وصف ذاته بالكتابة و امتناع السكون لتلك الأصابع.

[5] كوجوب الانخساف للقمر وقت الحيلولة و امتناعه وقت التربيع.

[6] سقط من (ب) لفظ (الشي‌ء).