تنتهي إلى ما يفيد الهذية [1]، و العدمي قد [2] يطلق على المعدوم، و على عدم أمر ما، و على ما يدخل في مفهومه العدم، و الوجودي‌ [3] بخلافه، و الحقيقي على ما هو ثابت في نفس الأمر من غير شائبة الفرض و التقدير، و الاعتباري بخلافه. فبعد تلخيص المراد بالثبوتي و العدمي، و أن التشخص هو تلك العوارض، أو ما يحصل عندها من الهذية، أو كون الفرد بحيث لا يقبل‌ [4] الشركة، أو عدم قبوله لذلك كان الحق جليا).

تصور الشي‌ء بوجه ما و إن كان كافيا في الحكم عليه في الجملة. لكن خصوصيات الأحكام‌ [5] ربما تستدعي تصورات مخصوصة، لا بد منها في صحة الحكم، فلا بد في تحقيق أن التعين وجودي أو عدمي، اعتباري أو غير اعتباري، من بيان ما هو المراد من هذه الألفاظ.

فنقول: الحقيقة النوعية المتحصلة بنفسها، أو بما لها من الذاتيات، قد يلحقها [6] كثرة بحسب ما يعرض لها من الكميات و الكيفيات، و الأوضاع و الإضافات، و اختلاف المواد، و غير ذلك، و ربما تنتهي العوارض إلى ما يفيد الهذية، و امتناع الشركة كهذا الانسان و ذاك، و تسمى العوارض المشخصة، فلا بد في تحصيل موضوع القضية المطلوبة من بيان، أن المراد بالتشخص هو تلك العوارض، أو ما يحصل عندها من الهذية [7]، أو عدم قبول الشركة، أو كون الحصة من النوع بهذه الحيثية، أو نحو ذلك، ثم لا بد لتحصيل معنى المحمول من بيان المراد بالوجودي، و العدمي، و الاعتباري.

[1] و هي كون الشي‌ء أشير إليه الاشارة الحسية التي هي أظهر في منع الشركة من جميع المشخصات.

[2] في (ج) بزيادة فقط (قد).

[3] الوجودي: هو المقابل للعدمي.

[4] في (ج) لا يفيد بدلا من (لا يقبل).

[5] في (ب) الإمكان بدلا من (الأحكام).

[6] في (ب) يعرض لها بدلا من (يلحقها).

[7] الهذية: اسم مشتق من هذا على ما به يكون الشي‌ء هذا الشي‌ء لا غيره، و الذي وضع اللفظ اللاتيني يعرفه بقوله: أنه يدل على مبدأ التفرد الذاتي، أي على ما تتعين به الطبيعة فتصير جزئية.