معينة لا تكون لذاته و هو ظاهر، و لا لصفة أخرى و إلا تسلسل، بل لمباين، و لا يجوز أن يكون موجبا لأن نسبته إلى الكل على السواء فيكون مختارا. و فعل المختار حادث فيلزم كون المعدوم موردا للصفات المتزايلة و هو باطل بالاتفاق‌ [1]، فتعين أن يكون ذلك حالة الوجود.

و الجواب: أنه يجوز أن يكون لذاته المخصوصة، فظهر أن مبنى كلام الطرفين على عدم التفرقة بين العارض الذي هو الذات المطلقة، و المعروض الذي هو الذات المخصوصة، و منها اختلافهم في أن التميز هل يغاير الجوهرية؟

فالجمهور: على أن الجوهرية صفة تابعة للجوهر حالتي الوجود و العدم، و التميز و هو اقتضاء الجوهر حيزا ما، صفة تابعة ثابتة للجوهر الموجود أي صادرة عن الجوهر بشرط الحدوث و يسمونه الكون. و حصول الجوهر في الحيز المعين و يسمونه الكائنية معلل بالتحيز بمعنى الكون، و ذهب الشحام و البصري‌ [2] و ابن عياش‌ [3] إلى أن الجوهرية نفس التحيز، إذ لا معنى للجوهرية إلا المتحيز بالذات، و منها اختلافهم في أن المعدومية هل هي صفة ثابتة [4] للمعدومات حالة العدم، فأثبته أبو عبد اللّه البصري‌ [5]، و نفاه غيره لأنها لافتقارها إلى الذات ممكن، فإن كان علتها الذات، أو الفاعل الموجب من غير توسط [6] الاختيار أصلا لزم دوامها، فلا توجد الذات، و إن كان هي الفاعل بالاختيار ابتداء أو انتهاء لزم حدوثها و هو محال، و منها اختلافهم في أن‌

[1] سقط من (ب) لفظ (بالاتفاق).

[2] البصري هو أبو علي محمد بن خلاد البصري من أصحاب أبي هاشم خرج إليه إلى العسكر و أخذ عنه و كان مقدما من أصحابه، و له من الكتب كتاب الأصول، و ممن أخذ عن أبي هاشم، و لا كتاب له يعرف.

(راجع الفهرست ص 247، 248).

[3] سبق أن ترجم له.

[4] سقط من (أ) لفظ (ثابتة).

[5] سبق أن ترجم له.

[6] في (ب) تسلط و هو تحريف.