ليس في الخارج شيء هو اللون، و آخر هو قابض البصر، و آخر مركب
منهما هو السواد، ليلزم من قيام واحد من الثلاثة بآخر منها على ما مر من التفصيل،
قيام العرض بالعرض بل في الوجود أمر واحد، و إنما التركب و التمايز بحسب العقل
فقط، فلا يلزمنه إلا كون الكلي أو الجنس موجودا في الذهن، و لا استحالة فيه.
و أنا أتعجب منهم. كيف ادعوا أن جزء الموجود يجب أن يكون من أفراد
اللاموجود، الذي هو نقيض الموجود، و يمتنع أن يكون من أفراد المعدوم، الذي ليس
عندهم نقيض الموجود بل أخص منه.
(قال:و إنما يلزم الجهل لو أخذت في الذهن على أنها صور لأمور متمايزة في
الخارج).
اعترض الإمام على قولهم، لا تمايز بين الأجناس و الفصول في
الأعيان، بل في الأذهان، بأن حكم العقل إن طابق الخارج عاد كلام مثبتي الحال، و
ثبت المطلوب، و إن لم يطابق كان جهلا و لا عبرة به.
فأجيب: بأن الكلام في تصور الأجناس و الفصول، و لا حكم فيه تعتبر
مطابقته و لا مطابقته[1]،و إنما يلزم
الجهل لو حكم بأنها متمايزة في الخارج، و لا تمايز، فدفع بأن مراده: أن هذه
التصورات بل الصور، إن طابقت الخارج فذاك، و إلا كان جهلا.
و الجواب: أنه إن أريد بالمطابقة أن يكون في الخارج بإزاء كل صورة
هوية على حدة. فلا نسلم لزوم الجهل على تقدير عدمها، و إنما يلزم لو أخذت في الذهن
على أنها صور لأمور متمايزة في الخارج، و إن أريد بالمطابقة[2]أن تكون بإزائها هوية يكون المتحقق بها في الخارج تلك الهوية، و
المتحقق من تلك الهوية في الذهن تلك الصور فلا نسلم أن المطابقة تستلزم