كالبياض على البياضات، و الحرارة على الحرارات، فلا يلزم من كون الوجود مفهوما واحدا [1] مشتركا بين الوجودات، كونه طبيعة نوعية، و الوجودات أفرادا متفقة الحقيقة و اللوازم و إن فرضنا اشتراك الكل في مفهوم الوجود على السواء، من غير أولية [2] و لا أولوية، إلا أنه لما كان الواقع هو التشكيك و كان من دأب الحكيم المحقق سلوك طريق التحقيق ذكر في جواب استدلالات الإمام أن الوجود مقول على الوجودات بالتشكيك، لأنه في العلة أقدم منه في المعلول، و في الجواهر أولى منه في العرض، و في العرض القار كالسواد أشد منه في غير القار كالحركة، بل هو في الواجب أقدم و أولى‌ [3] و أشد منه في الممكن، و الواقع على الأشياء بالتشكيك يكون عارضا لها خارجا عنها، لا ماهية لها أو جزء ماهية، لامتناع اختلافهما على ما سيأتي، فلا يكون الوجود طبيعة نوعية للوجودات، بل لازما خارجا يقع على ما تحته بمعنى واحد، و لا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته التي هي وجود الواجب و وجودات الممكنات في الحقيقة، ليمتنع اختلافها في العروض و اللاعروض، و في المبدئية للممكنات و عدم المبدئية إلى غير ذلك. و العجب أن الإمام قد اطلع من كلام الفارابي‌ [4] و ابن سينا [5] على أن مرادهم أن حقيقة الواجب وجود مجرد، هي محض الواجبية لاشتراك فيه أصلا [6]، و الوجود المشترك‌ [7] العام المعلوم لازم له غير مقوم بل صرح في بعض كتبه بأن الوجود مقول على الوجودات بالتشكيك‌ [8] ثم استمر على شبهته التي زعم أنها من المتانة [9] بحيث لا يمكن توجيه شك نحيل عليها،

[1] في (أ) بزيادة لفظ (واحدا).

[2] في (أ) أولوية و هو تحريف.

[3] سقط من (ب) لفظ (أولى).

[4] راجع ترجمة عن الفارابي في هذا الجزء.

[5] راجع ترجمة عن ابن سينا في هذا الجزء.

[6] سقط من (ب) لفظ (أصلا).

[7] سقط من (ب) لفظ (المشترك).

[8] في (أ) مقفول و هو تحريف.

[9] في (ب) أنها من المتشابه.