و مرادنا نفي الإيجاب الكلي لعدم اللزوم في بعض المواد، و القائلون بأنه لا لزوم أصلا يريدون اللزوم الذي مناطه صفة في الشبهة، بمعنى أن شبهة المنظور فيها ليس لها [1] لذاتها صفة و لا وجه، بكونه مناط للملازمة بينها و بين المطلوب، و إلا لما انتفت الدلالة [2] و العناصر، و عجائب المركبات و أبعد كالمجردات و الإلهيات من مباحث الذات و الصفات، و أجيب بأن ذلك إنما يدل على صعوبة تحصيل هذه العلوم بالنظر لا على امتناعه، و المتنازع هو الامتناع لا الصعوبة.

الخامس: لو أفاد النظر العلم أي التصديق في الحقائق الإلهيات لكان شرطه و هو التصور متحققا لكنه منتف إما بالضرورة فظاهر، و إما بالكسب فلأن الحد ممتنع لامتناع التركيب و للرسم لا يفيد تصور الصور الحقيقية. و أجيب بأن الرسم‌ [3] قد يفيد تصور الحقيقة و إن لم يستلزمه و لو سلم فيكفي التصور لوجه ما.

السادس: أن العلم بوجود الواجب هو الأساس في الإلهيات، و لا يمكن اكتسابه بالنظر، لأنه يستدعي دليلا يفيد أمرا و يدل عليه، و ذلك إما نفس ثبوت الصانع أو العلم به، و إلا لما كان دليلا عليه، فإن كان الأول لزم من انتفائه انتفاؤه ضرورة انتفاء المفاد بانتفاء المفيد، و إن كان الثاني لزم من عدم النظر في‌

[1] سقط من (ب) لفظ (لها).

[2] الدلالة: هي أن يلزم من العلم بالشي‌ء علم بشي‌ء آخر، و الشي‌ء الأول هو الدال و الثاني هو المدلول فإن كان الدال لفظا كانت الدلالة لفظية و إن كان غير ذلك كانت الدلالة غير لفظية و كل واحدة من اللفظية و غير اللفظية تنقسم إلى عقلية و طبيعية و وضعية و تنقسم الدلالة اللفظية و الوضعية إلى دلالة المطابقة، و دلالة التضمن و دلالة الالتزام.

(راجع تعريفات الجرجاني).

[3] الرسم عند المنطقيين مقابل للحد و هو قسمان: رسم تام و رسم ناقص. فالتام ما يتركب من الجنس القريب و الخاصة، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. و الناقص ما يكون بالخاصة وحدها أو بها و بالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك. أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان إنه ماش على قدميه، عريض الأظفار بادي البشرة مستقيم القامة، ضحاك بالطبع.

(راجع تعريفات الجرجاني).