ذلك، لا يقال العلم مختلف‌ [1] باختلاف المعلوم أعني المسائل، و هي كما تختلف باختلاف الموضوع، فكذا تختلف‌ [2] باختلاف المحمول، فلم لم يجعل هذا وجه التمايز بأن يكون البحث عن بعض من الأعراض الذاتية علما، و عن بعض آخر علما آخر مع اتحاد الموضوع، على أن هذا أقرب بناء على كون الموضوع بمنزلة المادة و هي مأخذ للجنس، و الأعراض الذاتية بمنزلة الصورة، و هي مأخذ للفصل الذي به كمال التميز: لأنا نقول حينئذ: لا ينضبط أمر الاتحاد و الاختلاف و يكون كل علم علوما جمة ضرورة اشتماله على أنواع جمة [3] من الأعراض الذاتية مثلا يكون الحساب علوما متعددة بتعدد محمولات المسائل من الزوج و الفرد و زوج الزوج، و زوج الفرد إلى غير ذلك، و كذا سائر العلوم، و الغلط إنما نشأ من عدم التفرقة بين العلم بمعنى الصناعة أعني جميع المباحث المتعلقة بموضوع ما. و بين العلم بمعنى حصول الصورة و لو أريد هذا لكان كل مسألة علما على حدة، و أيضا مبنى الاتحاد، و الاختلاف، و ما يتبعه من التباين و التناسب، و التداخل يجب أن يكون أمرا معينا بينا أو مبينا و ذلك هو الموضوع‌ [4] إذ لا ضبط للأعراض الذاتية و لا حصر، بل لكان أحد أن يثبت ما استطاع، و إنما يتبين بتحققها في العلم نفسه، و لهذا كانت حدودها في صدر العلم حدودا اسمية، و ربما [5] تصير بعد إثباتها حدودا حقيقية بخلاف حدود الموضوع و أجزائه، فإنها حقيقية، و أما حديث المادة و الصورة فكاذب، لأن كلا من الموضوع‌ [6]، و المحمول‌ [7] جزء مادي من القضية، و إنما الصوري هو