قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 40

‌
4. در اين حالت بر خلاف سه حالت قبل، مدعى كه عليه ذو اليد اقامه دعوا كرده داراى بينه است، ولى بينه دلالت دارد كه مال سابقا متعلق به مدعى بوده است. فرق اين مورد با حالت سوم اين است كه در اينجا مدعى فعلا ادعا دارد كه مال متعلق به او است و ذو اليد نيز چنين ادعايى دارد؛ النهايه مدعى براى اثبات دعواى خويش گواه آورده، ولى گواهان در مقام گواهى مى‌گويند ما شهادت مى‌دهيم كه مال سابقا از آن مدعى بوده، ولى در خصوص وضعيت فعلى اطلاعى نداريم و بنابراين در اين باره كه مال به چه نحو به دست ذو اليد افتاده- قانونى يا غير قانونى- دليلى در دست نيست.
در خصوص حالت چهارم اختلاف نظر بين فقها زياد است. بعضى عقيده دارند در اين حالت يد بر بينه مقدم است [1] و گروهى عقيده عكس دارند. [2]
به نظر مى‌رسد در اين مورد نيز يد بر بينه مقدم است؛ زيرا بينه اقامه نشده كه مال فعلا متعلق به كيست، بلكه بينۀ اقامه شده فقط حاكى از اين است كه مال سابقا متعلق به مدعى بوده است. بنابراين تعارض ميان اماره يد و شهادت برقرار نشده، بلكه مورد از مصاديق تعارض ميان يد و استصحاب است و همان طور كه گفته شد، تقدم يد بر استصحاب قول اقوا است و از ميان بزرگان فقه صاحب جواهر و سيد بحر العلوم در اين مقام، يد را مقدم داشته‌اند.
صاحب جواهر مى‌گويد: «استصحاب صلاحيت ندارد با آنچه مقتضاى يد است، يعنى «ملكيت فعليه» معارضه كند، زيرا آنچه يد اقتضا مى‌كند، حاكم بر استصحاب است». [3]
سيد بحر العلوم در بحث قاعده يد مى‌گويد: اگر بينه نسبت به زمان سابق شهادت بدهد، اين امر به اعتبار يد فعلى ضربه نمى‌زند، زيرا بين آن‌ها تناقضى نيست؛ چرا كه زمان مدلول يد با زمان مدلول بينه مختلف است. در نتيجه مى‌توان گفت حتى اگر به موجب بينه ثابت بشود كه مدعى سابقا مالكيت داشته، يد فعلى متزلزل نمى‌شود. [4]
بايد توجه داشت كه اين حالت نيز از مواردى است كه ميان ميرزاى نايينى و پيروانش‌

[1] طوسى، محمد بن حسن، خلاف، ج 2، ص 250.
[2] محقق حلى، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، كتاب قضاء، بحثدعاوى املاك، مسأله 5 (در متنجواهر الكلام، ج 40 ص 452).
[3] جواهر الكلام، ج 40 ص 456-452.
[4] بلغة الفقيه، ج 3، ص 315.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 40

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست