قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 33

‌
كنى. اين روايت نيز نشان مى‌دهد كه يد اماره بر مالكيت است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. [1]
در مذاكره حضرت على (ع) با ابو بكر نكته ظريف ديگرى نيز نهفته و آن اين كه حضرت (ع) ابتدا مى‌پرسد آيا در مورد ما به غير حكم الله قضاوت مى‌كنى؟ و بعد از آن، مطالبه بينه را مطرح مى‌فرمايند؛ يعنى در مقدمه تلويحا مى‌گويد كه اماره بودن يد بر مالكيت از احكام الهى است. البته بايد توجه داشت كه شارع يك امر متداول و متعارف بين مردم را امضا كرده، نه اين كه در مقام تشريع و تأسيس چنين حكمى بوده باشد.
5. ارزيابى ادله
با نظر در مستندات ذكر شده استنباط مى‌شود كه دليل و مستند اصلى قاعده، همان بناى عقلا و رويه خردمندان است و مفاد روايات و نصوص در واقع اشاره به همان ارتكاز عقلى است و جمله‌اى كه حضرت صادق (ع) در پايان روايت حفص بن غياث به عنوان حكمت و وجه ضرورت اعمال قاعده يد بيان فرموده‌اند، شاهد اين مدعا است. آن حضرت در توجيه قاعده يد مى‌فرمايند: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». ايشان با اين بيان، لزوم تأمين رونق زندگى اقتصادى و استحكام بخشيدن به دادوستدها و حسن جريان امور در روابط اجتماعى و مدنى را كه مطلوب عقل و شرع است، انگيزه پذيرش قاعده فوق معرفى كرده‌اند.
6. اماره بودن يد
متصرف مال ممكن است مالك واقعى آن باشد و يا با اجازه مالك، در آن تصرف كند، همچنان كه ممكن است بر خلاف رضايت مالك بر آن سيطره يافته، عدوانا و غاصبانه آن را در اختيار خويش گرفته باشد.
مفاد قاعده يد اين است كه استيلا و سلطه فرد بر شى‌ء، مثبت مالكيت آن شخص است و همان طور كه خواهيم گفت، طبع اصلى و اوليه تسلط انسان بر شى‌ء، نشانه مالكيت‌

[1] درباره احتجاج على (ع) با أبوبكر رجوع كنيد به: فوائدالاصول، ج 2، ص 346 به بعد و خمينى، روح اللّه الرسائل، ج 1،ص 279.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 33

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست