بسيارى از فقها، اعم از قدما و متأخران،[1]با استدلالهاى مختلف، حيازت توسط صغير مميز
و سفيه را موجب مالكيت آنان شمردهاند.
بعضى
با اين استدلال كه التفات و توجه صغير مميز و سفيه براى ترتب حكم وضعى مالكيت كافى
است[2]و بعضى با
اين استدلال كه مفاد روايات وارد در مورد بىاعتبار بودن امور صبى مربوط به
معاملات است و شامل امورى مانند التقاط يا حيازت نمىشود و دليلى وجود ندارد كه
قصد كودك مانند بىقصدى است (قصد الصبىّ
كلا قصد)، نظر بر تملك صغير مميز دادهاند.[3] قانون مدنى ايران در ماده 1212 از همين نظر پيروى كرده و مقرر داشته
است: «اعمال و اقوال صغير تا حدى كه مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد
باطل و بلااثر است. مع ذلك صغير
مميز مىتواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حيازت مباحات». ب) اصالت و مباشرت در اين كه آيا حيازت از طريق وكالت، نيابت، جعاله، اجاره، استيفا و
امر، تحققپذير است يا آن كه شرط اصالت و مباشرت معتبر است، ميان فقهاى متقدم و
متأخر اختلاف عميق وجود دارد كه در ادامه مطالب به نحو مختصر به نقد و بررسى اين
موضوع مىپردازيم. يك) وكالت: وكالت جز در اعمال حقوقى و ملحقات آن نظير قبض و اقباض
قابل جريان نيست؛ چرا كه ماهيت وكالت عبارت است از آن كه موكل، وكيل را نازل منزله
خويش قرار مىدهد و هر عملى را كه از او صادر مىشود به خود منتسب مىسازد؛ البته
نه به نحو مجاز و اعتبار، بلكه به نحو حقيقت. به ديگر سخن، عمل صادر از وكيل، همان[1] مكاسب، ص 115.
[2] اراكى، محمد على، كتاب البيع، ج 1، ص 244.
[3] خويى، ابو القاسم، محاضرات فى الفقه الجعفرى، ج 2،ص 229: «فتحصّل مما تقدمان العمده من الروايات ما ورد من عدم امر الصبى حتى يحتلم، و لا يعمّ الّا ما يصدقعليه عنوان امر الصبى مما هو قابل للجواز و عدمه فلا يشمل ما اذا كانت المعامله معالبائع و كانت الصبى واسطة فى اجراء الصيغة، او لمجرد القبض كما لا تعمّ احياءالموات و الحيازة و الالتقاط امّا بناء على عدم اعتبار القصد فيها فواضح و امابناء على اعتباره فكذلك لعدم صدق الامر على القصد و لم يرد فى شيء منها ان قصدالصبى كلا قصد فتكون هذه الامور نافذة من الصبى».