حق اين ويژگى را ندارند و پارهاى از آنها فاقد اين قابليت هستند و
به سخن ديگر، هر چند آنچه قابل اسقاط و انتقال باشد «حق» است، اين طور نيست كه هر
چه قابل انتقال و اسقاط نباشد «حكم» باشد.[1]پس اين ضابطه براى تشخيص حق از حكم، كافى
نيست و بايد گفت براى تشخيص درست، علاوه بر توجه به ضابطه مذكور بايد به امر ديگرى
كه همان مفاد ادله باشد نيز توجه شود.
توضيح
اين كه حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعى و قانونى است. گاهى ادله مزبور بيانگر اين معنايند كه اراده شخص در نتيجه حاصل از
آنها تأثيرى ندارد كه در اين صورت، اين نتيجه «حكم» است و در
غير اين صورت، نتيجه مزبور، «حق» خواهد بود. به هر حال به نظر مىرسد فقيه بايد با دقت در ادله شرعى، موارد را از
يكديگر تشخيص دهد. شش) حكم موارد شك و ترديد: هرگاه در حكم يا حق بودن موردى ترديد شود و از مفاد ادله، هيچ كدام
از آن دو احراز نشود، مرجع، مقتضاى اصول و قواعد عامه است. در پاسخ به اين پرسش كه
در اين موارد چه اصلى حاكم است، به سه نظريه فقهى كه توسط فقيهان برجسته معاصر
ارائه شده اشاره مىكنيم: 1. به عقيده محقق نايينى هرگاه در «قابل اسقاط بودن»
امرى
ترديد وجود داشته باشد، اصل استصحاب جريان مىيابد. به موجب اصل مزبور، امتياز موجود سابق كه در حق و يا حكم بودن آن
ترديد است و در نتيجه، بقا و عدم آن براى ما مشكوك است، كماكان باقى خواهد بود و
اين گونه موارد، از جمله احكام محسوب خواهند شد.[2] 2. محقق يزدى مىگويد:
«ميان موردى كه ترديد در حق و حكم بودن امرى باشد با موردى كه در
قابليت اسقاط و عدم قابليت اسقاط ترديد وجود داشته باشد، فرق است. در مورد اول، اصل استصحاب جارى است؛ اما در
مورد دوم، اصل آن است كه حق در اختيار صاحب آن است، مگر آن كه در استفاده از آن
مانعى ايجاد شود و در موارد ترديد، اصل، عدم مانع است. به موجب اين نظريه، اصل آزادى اراده در از بين بردن حق، همواره حاكم
است، مگر آن كه مانعى مسلم از اين امر جلوگيرى كند».[3][1] طباطبايى يزدى، محمد كاظم، حاشيه بر مكاسب، ص 56.
[2] منية الطالب (تقريرات درس آية الله نايينى)، ج 1،ص 42.
[3] طباطبايى يزدى، محمد كاظم، حاشيه بر مكاسب، ص 56 به بعد.