عقد از حين تلف؟ با توجه به ظاهر كلمات موجود در نصوص، وجه سوم را مىپذيريم، زيرا نص
اين است: «... من مال بائعه» يعنى مال تلف شده «از مال فروشنده آن مال» محسوب است
كه اين مفهوم نه با بطلان از اصل سازگار است و نه با ضمان و الزام به پرداخت
خسارت؛ زيرا جمله مزبور صراحت دارد كه مال تلف شده از آن بايع بوده و اگر منظور
ضمان بايع بود بايد گفته مىشد «... على بائعه»؛ يعنى «بر فروشنده آن است». همچنين
اگر نص موجود حاكى از بطلان معامله بود، بيعى انجام نشده بود تا عنوان «بايع» صدق
كند، و چون در حديث، وقوع بيع پذيرفته شده و از طرفى مال تلف شده از جمله اموال
بايع محسوب گرديده، راهى نيست جز اين كه بگوييم حديث حاكى از آن است كه لحظهاى
قبل از تلف، انفساخ عقد رخ مىدهد و بنابراين، اگر ثمن توسط مشترى پرداخت گرديده،
بايع ملزم است آن را عودت دهد و اگر پرداخت نكرده، ديگر لازم نيست چيزى بپردازد. 4. نمائات نمائات حاصل در فاصله ميان عقد و تلف از آن كيست؟ مال بايع است يا از
آن مشترى؟ از آنجا كه گفتيم انتقال با عقد حاصل مىگردد، بايد گفت كه نمائات
حاصل در فاصله ميان عقد و تلف از آن مشترى است و فقط اصل كالاى فروخته شده، قبل از
تحقق قبض، در صورت وقوع تلف از مال بايع تلف مىشود.[1] نتيجه اين كه گاه مشترى بدون آن كه چيزى به بايع پرداخت كرده باشد
مالك منافع مبيع مىگردد، مثل آن كه مشترى، اول سال صد رأس گاو را از يك مؤسسه
دامدارى به قيمت صد هزار تومان به صورت نسيه خريدارى كند، با اين قرار كه چند ماه
ديگر گاوها را تحويل بگيرد و ثمن را بپردازد. اگر در اين مدت، گاوها مثلا پنجاه
رأس گوساله زاييده باشند، چنانچه قبل از رسيدن زمان تحويل، در اثر يك حادثه قهرى،
سقف دامدارى فرود آيد و گاوها بميرند ولى گوسالهها كه در جايگاه ديگر نگهدارى مىشدهاند
سالم بمانند، مشترى تمام گوسالهها را مالك مىشود،در حالى كه ملزم به پرداخت قيمت منافع مزبور هم نخواهد بود. توجيه اين حكم روشن است: گوسالهها در زمانى موجود شدهاند[1] ر.ك: اصفهانى، محمد حسين، كتاب الاجاره،ص 154.