پرداخت مثل يا قيمت صورت خواهد گرفت. گاه ضمان يد و ضمان اتلاف با هم جمع مىشوند، ولى ميان دو نفر؛ مانند
اينكه شخصى مال ديگرى را غصب مىكند و فردى ديگر آن را تلف مىكند. در اين موارد،
با اينكه مالك در رجوع به هر دو اختيار دارد، سرانجام ضمان بر عهده متلف مستقر
شود، زيرا چنانچه صاحب مال به غاصب رجوع كند، او نيز حق مراجعه به متلف را خواهد
داشت. 3. نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پديد آمدن نوع ضمان، به هيچ
وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از اين رو، شخصى كه با عمل خويش موجب تلف مال
ديگرى شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اينكه عالما عامدا
چنين كرده باشد يا بدون قصد، عملش چنين نتيجهاى داده باشد. قانون مدنى ايران در
ماده 328 به همين نكته اشاره كرده است. البته به نظر ما، عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پديد آمدن ضمان بدين
معنا نيست كه در هيچ يك از مراحل، عملى كه مجوز انتساب و استناد تلف به فاعل باشد
لازم نيست، بلكه بىگمان احراز انتساب عمل به فاعل ضرورى است؛ زيرا از اركان اصلى
ضمان مورد بحث، تحقق مفهوم «اتلاف» است و بديهى است كه اين مفهوم با مفهوم «تلف»
فرق دارد. بنابراين، چنانچه از شخص عملى سر نزده كه منتهى به تلف مال شده باشد،
بلكه مال در دست او به علل سماوى تلف شود، نمىتوان اتلاف را به وى منسوب كرد و در
نتيجه، ضمان محقق نخواهد شد. به عبارت ديگر، مقصود از عمد و قصد، اراده و عزم نسبت
به اتلاف و اضرار به غير است كه چنين عنصرى در پديد آمدن ضمان اتلاف ضرورى نيست،
ولى بىترديد، فاعليت در عمل و تحقق انتساب و نيز ارتباط فاعل با پديده تلف لازم
است. با توجه به مطالب فوق، اگر كسى، به رغم رعايت دقتهاى لازم، شكارى را
هدف و نشانه بگيرد و گلوله وى به گوسفندى اصابت و آن را تلف كند، شكارچى در برابر
صاحب گوسفند، مسئول و ضامن خواهد بود؛ زيرا عمل مزبور و هلاكت گوسفند قابل انتساب
به شكارچى است، اگر چه قصد اتلاف و اضرار در ميان نبوده باشد. برعكس،