و كل واحد من هذه الأقسام متميز عن الآخر فى الذهن و لم يلزم من ذلك كونها ثابتة فى العدم، فكذلك هاهنا.

و أما الحجة الثانية التى عولوا عليها فى أن المعدوم شي‌ء. و هو قولهم: ان الممكن هو الّذي يمكن تقرر ماهيته تارة مع العدم، و أخرى مع الوجود. و ذلك يقتضي جواز تقرر الماهية بدون الوجود.

فجوابها: ان الماهية اذا كانت واجبة التقرر حالتى العدم و الوجود، ممتنعة التغير فى نفسها، أمتنع جعل الامكان صفة لها، بل الامكان يكون صفة للوجود. ثم انا توافقنا على أن الوجود غير ثابت فى العدم، فعاد ما ذكرنا من أن الّذي يمكن جعل الامكان وصفا له لا يعقل اثباته فى العدم، و ما يمكن اثباته فى العدم، لا يمكن جعل الامكان وصفا له.

و أما الحجة الثالثة: و هى قولهم: الامكان صفة موجودة حاصلة قبل الوجود، فوجب تحقق الماهية قبل الوجود.

فجوابها: قد تقدم فى مسألة حدوث العالم.

و أما الحجة الرابعة: و هى قولهم: لو كانت الماهية متجددة، لكان وقوعها بالفاعل ممكنا. لكن وقوعها بالفاعل محال.

فجوابها: ان القادر كما يجعل الماهية موجودة، فهو يجعل الماهية ماهية. و الحجة التى تمسكتم بها فى امتناع وقوع الماهية بالفاعل، فهى بعينها تقتضى امتناع وقوع الوجود بالفاعل، فانه لو وقع الوجود بالفاعل، لزم عند تقدير عدم ذلك الفاعل، أن يخرج الوجود عن كونه وجودا. و هو محال.

فان التزموا أن الوجود لا يقع بالفاعل، و زعموا: أن الواقع‌