أن يكون الواجب لذاته غير واجب لذاته. و ذلك محال. و اذا لزم المحال من هذا القدر، كفانا هذا القدر فى تقرير المطلوب.

الوجه الثانى: و هو أنا لو فرضنا كل واحد من ذينك الجزءين واجبا، فحينئذ يشتركان فى الوجوب، و يتباينان فى الخصوصية.

فيلزم كون كل واحد من ذينك الجزءين، مركبا من أجزاء لا نهاية لها.

و أما الوجوه التى ذكرتموها فى بيان أن الافتقار قد يحصل حال البقاء. فنقول: ان دليلنا أقوى من الوجوه التى ذكرتموها. و ذلك لأنا اذا أسندنا الباقى حال بقائه الى المؤثر، فذلك المؤثر اما أن يقال:

أنه لم يصدر عنه أثر، أو يقال: صدر عنه أثر. فان لم يصدر عنه أثر، لم يكن مؤثرا. و ان صدر عنه أثر، فذلك الأثر. اما أن يصدق عليه أنه كان حاصلا قبل ذلك، أو يصدق عليه أنه ما كان حاصلا قبل ذلك فان صدق عليه أنه كان حاصلا قبل ذلك، فحينئذ يلزم أن يقال:

المؤثر حصل فى هذا الوقت شيئا، كان ذلك الشي‌ء حاصلا قبل ذلك.

و هذا غير معقول. و اما أن يصدق عليه أنه ما كان حاصلا قبل هذا الوقت. فهذا الأثر يكون حادثا لا باقيا. فكان المفتقر الى المؤثر هو الحادث، لا الباقى فهذه نكتة جليلة قوية فى بيان أن اسناد الأثر الى المؤثر لا يحصل الا حال الحدوث.

و أما الجواب عن تلك الوجوه على سبيل التفصيل. فمذكور فى المطولات.

قوله: «هذا منقوض‌ [17] بكونه تعالى عالما بالعلم، قادرا بالقدرة» قلنا: هذا السؤال صعب. و هو مما نستخير اللّه تعالى فيه.

البرهان الخامس فى حدوث الأجسام: لو كان الجسم قديما، لكان قدمه اما أن يكون عين كونه جسما، و اما أن يكون مغايرا لكونه‌