و الجواب: ان طاعة العبد و معصيته. اما حركة و اما سكون.

و الله تعالى قادر على جميع الحركات و السكنات.

و أما البصريون فقد سلموا أنه تعالى قادر على مثل مقدور العبد، الا أنهم قالوا: انه تعالى غير قادر على نفس مقدور العبد.

و احتجوا عليه: بأن ما كان مقدورا للقادر، فلا بد أن يحصل عند ما يدعوه الداعى الى فعله، و أن لا يحصل عند ما يصرفه الصارف عن فعله. فلو فرضنا مقدورا واحدا بين قادرين، و حصل الداعى الى الفعل فى حق أحدهما، و حصل الصارف عن الفعل فى حق الثانى، لزم أن يوجد ذلك الفعل و أن لا يوجد. و هذا محال. فالقول بوجود مقدور بين قادرين محال.

و الجواب: [ [8] ان من جوز وجود مقدور واحد لقادرين، لم يسلم أنه يلزم من تحقق الصارف فى حق أحد القادرين عن الفعل أن لا يوجد الفعل، لاحتمال أن يكون قصد غيره الى ايجاده سببا لوجوده.

و أيضا: الرجل اذا اعتمد على جسم آخر، فحدثت حركة فى ذلك الجسم الآخر، فقد اتفقت المعتزلة على أن الحركة الحاصلة فى ذلك الجسم المباين، انما حصلت بتأثير هذا الاعتماد و تأثير هذه المدافعة.

و أصحابنا أنكروا ذلك.

و هذه هى المسألة] [9] المشهورة بمسألة التولد.

و حجة أصحابنا: أنه لو صح القول بالتولد، لزم وقوع الأثر الواحد بمؤثرين مستقلين بالأثر. و هذا محال فالقول بالتولد محال.

بيان الملازمة: انه اذا التصق جوهر فرد، بكف رجلين، ثم ان أحدهما جذب الكف فى حال ما دفع الآخر أيضا كفه. فلو صح القول بالتولد، كان الجذب مولدا للحركة فى ذلك الجوهر، كما أن الدفع‌