يستلزم القادرية- عند من يقول: انه تعالى قادر لمعنى- و على التقديرين فان نسبة ذاته الى جميع الممكنات على السوية. فيلزم أن يكون الله تعالى قادرا على جميع الممكنات، و أن يكون تعالى قادرا على جميع المقدورات، و على مقدورات العباد.

اذا ثبت هذا فنقول: ذلك المقدور اما أن يقع بمجموع القدرتين- أعنى قدرة الله و قدرة العبد- و اما أن لا يقع بواحدة منهما، و اما أن يقع باحدى القدرتين دون الأخرى. و هذه الأقسام الثلاثة باطلة، بعين الدليل الّذي ذكرناه فى مسألة التوحيد، فوجب أن لا يكون العبد قادرا على الايجاد و التكوين.

الحجة الرابعة: لو كانت قدرة العبد صالحة للايجاد، فاذا أراد الله تعالى تسكين جسم، و قدرنا أن العبد أراد تحريكه. فاما أن يقع المرادان. و هو محال. أو لا يقع واحد منهما. و هو أيضا محال- على ما بيناه فى مسألة التوحيد- لأنه خروج عن النقيضين. أو يقع مراد الله تعالى دون مراد العبد [5] و هو أيضا محال. لأن وقوع أحدهما ليس أولى من وقوع الآخر، لأن الله تعالى، و ان كان قادرا على ما لا نهاية له، و العبد ليس كذلك. الا أن ذلك لا يوجب التفاوت بين قدرة الله تعالى و قدرة العبد، فى هذه الصورة. لأن الحركة الواحدة و السكون الواحد ماهية غير قابلة للقسمة و التفاوت بوجه من الوجوه. و اذا كان المقدور غير قابل للتفاوت، لم تكن القدرة على مثل هذا المقدور قابلة للتفاوت، فيمتنع أن تكون قدرة الله على ايجاد هذه الحركة أقوى من قدرة العبد على ايجاد السكون، بل الله تعالى قادر على سائر المقدورات، و العبد غير قادر عليها. لكن ذلك التفاوت لا يوجب التفاوت فى القدرة على تلك الحركة، و القدرة على هذا السكون.