نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 209
سلمنا صحة التقدم و
التأخر، و لكن لم لا يجوز أن يكون المرجح هو القدرة؟ قوله: «خاصية القدرة الايجاد.
و هذا بالنسبة الى الأوقات مما يختلف»[6] قلنا: و كذلك خاصية الإرادة التخصيص بوقت مين، لا بهذا الوقت
المعين. فلو افتقرت القدرة الى مرجح آخر، لافتقرت الإرادة أيضا الى مرجح آخر. و
لزم التسلسل.
و تمام تقرير هذا
السؤال: ان القدرة كما أنها صالحة للايجاد فى هذا الوقت، بدلا عن ذلك الوقت،
و فى ذلك الوقت، بدلا عن هذا الوقت: فكذا الإرادة صالحة للتخصيص بذلك الوقت، بدلا
عن هذا الوقت، و بهذا الوقت بدلا عن ذلك الوقت. فان كانت تلك الصلاحية فى القدرة
تحوجها الى الإرادة. فهذه الصلاحية فى الإرادة تحوجها الى مخصص آخر، و ان استغنى
هاهنا عن المرجح، فكذا هناك. فظهر أنه لا فرق بين الصورتين.
لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: إرادة اللّه تعالى من شأنها تخصيص كل حادث
بالوقت الّذي حدث فيه، و ليس لها صلاحية أن تخصص احداث ما حدث فى وقت بوقت آخر، و
على هذا التقدير تستغنى الإرادة عن مرجح آخر. لأنا نقول: هذا باطل من وجوه:
الأول: ان على هذا التقدير لا يكون صانع العالم فاعلا مختارا، بل علة موجبة
بالذات. لأنه لما كان بحال أوجب أن يكون مؤثرا فى الايجاد فى هذا الوقت، و يمتنع
عقلا أن يكون موجدا له فى وقت آخر، لم يكن له اختيار البتة، بل كان موجبا بالذات.
الثانى: لو جاز هذا الكلام فى الإرادة، فلم لا يجوز مثله فى القدرة؟ و هو أن
يقال: قدرة اللّه لها صلاحية الايجاد فى ذلك الوقت