نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 177
لذاتيهما و اذا كان كذلك،
فما علم اللّه تعالى وقوعه، كان واجب الوقوع، ممتنع العدم و ما علم عدمه، كان واجب
العدم، ممتنع الوجود. و لا خروج عن هذين القسمين. فيكون اللّه تعالى موجبا بالذات،
لا فاعلا بالاختيار.
السؤال الرابع:
الترك عبارة عن البقاء على
العدم الأصلي.
فالعدم الأصلي لا يصلح أن
يكون مقدور الوجهين:
الأول: ان القدرة صفة المؤثرة، و العدم نفى محض. فلا يكون للمقدور[2] أثر فيه البتة. فامتنع كون العدم[3] مقدورا.
الثانى: هو ان العدم الأصلي باق كما كان قبل ذلك، و الباقى حال بقائه لا
يكون مقدور. فاذن الترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه الأصلي، و العدم الباقى لا يصلح
أن يكون مقدورا، نظر الى كونه عدما، و نظرا الى كونه باقيا. فثبت: أن الترك لا
يصلح أن يكون مقدورا البتة. فلم يكن القادر قادرا، الا على الفعل. و لا قدرة له
على الترك البتة. فثبت: أن القادر له صلاحية التأثير فى الوجود، و ليس له صلاحية
الترك: فحينئذ ينقلب القادر موجبا، و لا يبقى بينه و بين الموجب فرق البتة.