فهذا أيضا باطل. لأن المعقول من الحلول كون الحال مفتقرا الى المحل و محتاجا إليه. و اذا لم يوجد هذا المعنى، لم يتحقق معنى الحلول.

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: انه حل مع وجوب أن يحل.

قوله: «يلزم اما قدم المحل أو حدوث الحال» قلنا: لا نسلم و لم لا يجوز أن يقال: ان ذاته يوجب لذاته الحلول فى المحل، بشرط وجود ذلك المحل. و قبل وجود المحل لم يكن شرط هذا الاقتضاء حاصلا، فلا جرم لم يحصل هذا الحلول. و بعد وجود المحل، حصل شرط هذا الاقتضاء، فلا جرم حصل هذا الحكم على سبيل الوجوب.

و أيضا: فلم لا يجوز أن يقال: المحل يوجب كونه تعالى حالا فيه. و عند وجود هذا المحل، وجب هذا الحلول، و قبل وجوده، لا يجب؟

الجواب: الفرق بين الحال و المحل انما يظهر من حيث ان الحال مفتقر الى المحل. و المحل غنى عنه. فان حصل هذا المعنى، لزم أن يكون واجب الوجود لذاته، مفتقرا الى الغير، فيكون الواجب لذاته ممكن الوجود لذاته. هذا خلف. و ان لم يحصل هذا المعنى، لم يحصل مسمى الحلول. و اما القول بالاتحاد فهو أيضا باطل. لأن الشيئين اذا اتحدا، فهما حال الاتحاد ان كانا باقيين، فهما اثنان لا واحد. و ان عدما معا كان الحاصل ثالثا مغايرا لهما، و ان بقى أحدهما و فنى الآخر امتنع الاتحاد أيضا لان الموجود لا يكون عين المعدوم فثبت بما ذكرنا: أن القول بالحلول و الاتحاد باطل.

و أما القول بأنه تعالى خلق فيه القدرة على خلق الجسم. فهذا أيضا باطل. لأنا سنبين: أنه لا قدرة لأحد على الايجاد الا اللّه تعالى.