لان القدرة صفة مؤثرة، و العدم نفى محض، فيمتنع كون الاعدام بالفاعل. و لا جائز أن يكون بطريان ضد، لأن هذا الضد محدث، و القديم أقوى من المحدث. فكان اندفاع هذا الضد بسبب وجوده أولى من انعدامه بسبب طريان هذا المحدث. و لا جائز أن يكون بسبب زوال شرط، لأن ذلك الشرط يجب أن يكون قديما، لأن المحدث يمتنع أن يكون شرطا للقديم. و اذا كان كذلك، كان الكلام فى عدمه، كالكلام فى عدم القديم الأول. فيلزم التسلسل. و هو محال.

الحجة الثانية: انه لو صح عليه العدم، لكانت ماهيته قابلة للعدم و للوجود، و لو كان كذلك لكان مفتقر الى المؤثر. و كل مفتقر الى المؤثر محدث، فيلزم: أنه لو صح العدم عليه بعد وجود، لكان محدثا.

و تقرير هذه المقدمات قد تقدم فى مسألة حدوث الأجسام، و لما امتنع حدوثه امتنع عدمه بعده وجوده. و باللّه التوفيق.