نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 124
و قد دللنا على أن اختصاص
كل واحد من الأجسام بصفته المعينة، لا بدّ و أن يكون من الجائزات. و لا بد للجائز
من مرجح و مخصص. فثبت بهذا: افتقار جميع الأجسام فى أحيازها و صفاتها الى مخصص و
مرجح، ثم ذلك المرجح ان كان جسما افتقر هو أيضا فى حيزه المعين، و شكله المعين، و
صفته المعينة الى مخصص و مرجح، ثم ذلك المرجح الى مخصص و مرجح. و ذلك يفضى الى
التسلسل. و هو محال- كما سبق- فثبت: افتقار جميع الأجسام فى جميع صفاتها الى موجود
ليس بجسم و لا بجسمانى. و اذا أردنا أن نبين أن ذلك الموجود: واجب الوجود لذاته،
رجعنا الى بعض ما ذكرناه فى البرهان الأول.
الطريق[16] الثالث فى اثبات العلم بالصانع
تعالى: الاستدلال عليه بحدوث الجواهر و الأجسام:
و تقريره: ثبت أن الأجسام
محدثة، و كل محدث فله محدث.
فالأجسام مفتقرة الى
المحدث. أما بيان أن الأجسام محدثة، فقد تقدم.
و أما بيان أن كل محدث،
فله محدث. فللناس هاهنا طريقان:
الأول: ان كل محدث فهو جائز الوجود لذاته، و كل ما كان جائز الوجود لذاته،
فهو مفتقر الى المؤثر. و انما قلنا: ان كل ما كان محدثا، فهو جائز الوجود لذاته. و
ذلك لأن كل ما كان محدثا، فقد كان قبل وجوده معدوما. و لو لم تكن ماهيته قابلة
للعدم، لما كان معدوما.
و أيضا: كل محدث، فانه بعد حدوثه موصوف بالوجود، و لو لم