و هذا البرهان مبنى على ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: الأجسام متساوية فى تمام الماهية:

و أجود ما يمكن أن يذكر فى هذا الباب: أن الجسم يمكن تقسيمه الى الفلكى و الى العنصرى، و الى الكثيف و الى اللطيف. و مورد القسمة يجب أن يكون مشتركا فيه بين الأقسام. فاذن كونه جسما قدر مشترك فيه بين اللطيف و الكثيف، و الفلك و العنصر و الحار و البارد.

و هذا الّذي وقع الامتياز فيه هو صفات الجسم. فثبت: أن الأجسام متساوية فى ذواتها و حقائقها، و الاختلاف الحاصل بينها ليس الا فى صفاتها و أعراضها. و فى هذا المقام أبحاث غامضة عميقة. لا تليق بهذا المختصر.

المقدمة الثانية: و هى أن الأجسام لما كانت متماثلة فى ذواتها و حقائقها، وجب أن يصح على كل واحد منها ما صح على الآخر:

و ذلك لأن قابلية هذا العرض، ان كانت من لوازم تلك الماهية، فاذا حصلت تلك الماهية، لزم حصول تلك القابلية، فوجب أن يصح على كل واحد منها، ما صح على واحد منها. و ان لم يكن من لوازمها، كان من عوارضها. فيعود الكلام فى قبلية تلك القابلية. فان كانت أيضا من العوارض، يلزم اما التسلسل و اما الانتهاء الى قابلية لازمة لتلك الماهية. و حينئذ يحصل المطلوب.

فان قال قائل: أفراد النوع الواحد، و ان كانت متساوية فى ماهية ذلك النوع، لكنها غير متساوية فى كون كل واحد منها [15] غير ذلك الشخص و ذلك المعين. و ذلك لأن تعين هذا ان كان حاصلا