إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء يسقط و يبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم- ج- مساو- لب- و- ب- مساو- لا- فج- مساو- لا- فقد أسقط عنه أن مساوي المساوي مساو، و عدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع الشركة في بعضه. هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة و المشابهة و غيرهما و كقولنا الإنسان من النطفة و النطفة من العناصر فالإنسان من العناصر و كذلك الشي‌ء في الشي‌ء في الشي‌ء و الشي‌ء على الشي‌ء على الشي‌ء و ما يجري مجراها و هي عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة و المشابهة و غيرهما و كقولنا الإنسان من النطفة و النطفة من العناصر فالإنسان من العناصر و كذلك الشي‌ء في الشي‌ء و الشي‌ء على الشي‌ء و ما يجري مجراهما و هو عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة و ذلك لأن الجزء من محمول الصغرى جعل موضوعا في الكبرى فالأوسط ليس بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط و لذلك استحق لأن يسمى باسم و يجعل تحليله قانونا يرجع إليه في أمثاله و هو يمكن أن يعد في القياسات المفردة و يمكن أن يعد في المركبة و بيانه أن قولنا- ا- مساو- لب- قضية موضوعها- ا- و محمولها مساو لب و لما كان مساو لج محمولا على- ب- في القضية الأخرى أمكن أن يقام مقامه كما ذكرناه في النهج السابع، و حينئذ يصير قولنا مساو لمساو لج بدلا عن‌