يكون بحسب الاختلاف في الكم و الكيف كما في الحمليات و بحسب اعتبار أحوالها في اللزوم و الاتفاق فالاستصحابية الشاملة للزوم الصادق المقدم و الاتفاق تتناقض إذا تخالفت فيهما و ذلك لأن الكلية الموجبة منها تفيد الدائمة، و الكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام، و الجزئية تفيد المصاحبة أو عدمها في وقت من الأوقات و تصدق مع الكلية الموافقة لها في الكيف فالاستصحابية الجزئية الإيجابية تصدق مع المصاحبتين الدائمة و اللادائمة و هي مناقضة للسلبية الكلية، و الاستصحابية الجزئية السالبة تصدق مع المصاحبتين الدائم و اللادائم و هي مناقضة للإيجابية الكلية، و أما اللزومية فيناقضها الاحتمالية المخالفة الشاملة للزوم المخالف و إمكان الطرفين لأن اللزوم هاهنا يشبه الضرورة في الحمليات و الاحتمال يشبه الإمكان الأعم و هي سالبة اللزوم لا لازمة السلب و تسمى بالسالبة اللزومية، و أما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون حينئذ إما اللزومية الموافقة أو الاستصحابية المخالفة على الوجه المذكور فيما مر و هي سالبة الاتفاق و يسمى بالسالبة الاتفاقية، و أما العكس فيها فاللزومية السالبة الكلية تنعكس كنفسها على قياس للضروريات لأنه لو جاز استلزام تاليه لمقدمة في حال يمتنع انفكاك مقدمه عن تاليه في تلك الحال و انهدام حكم الأصل، و الاتفاقية السالبة الكلية لا تنعكس إذا اشترط فيه صدق المقدم كما في الموجبة و ذلك لأنا نقول ليس البتة إذا كان البياض مفرقا للبصر فالأضداد مجتمعة و لا يمكن أن يقال ليس البتة إذا كانت الأضداد مجتمعة فالبياض كذا لأن وضع المقدم يمتنع و ينعكس إذا لم يشترط ذلك فيه، و يقاس الاستصحابية عليها، و أما الموجبات فجميعها ينعكس جزئية استصحابية و إلا لصدقت الكلية السالبة و تنعكس كنفسها على الوجه المذكور فيكون العكس إما مضادا أو مناقضا للأصل فيلزم الخلف، و السوالب الجزئية لا تنعكس لأنا نقول قد لا يكون إذا كان زيد يحرك يده فهو كاتب و لا يمكن أن يقال قد لا يمكن أن يكون إذا كان زيد كاتبا فهو يحرك يده، و أما المنفصلات فقد تتناقض بشرط الاختلاف في الكيف و الكم و ارتفاع العناد في نقائضها أي عناد كان و لا مدخل للعكس فيها