نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 66
ضدّان- و اجتماع الضّدّين في محلّ واحد محال.
و إمّا أن لا يقع مراد كلّ واحد منهما، فيلزم أن يكون
الجسم لا ساكنا و لا متحرّكا، و قد قلنا أنّ كلّ جسم لا يخلو من الحركة و لا السّكون،
فخلوّه عنهما محال.
و إمّا أن يقع مراد أحدهما دون مراد الآخر، فيلزم المحال،
من وجهين:
الأوّل أن [يكون] ذلك ترجيح من غير مرجّح، و هو محال.
و الثّاني أنّ الّذي وقع مراده يكون غالبا، و الّذي يقع
مراده يكون مغلوبا، و المغلوب عاجز، [و العاجز] لا يكون إلها.
و أمّا النّقل: فقوله تعالى: «وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ»
[1] و قوله تعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» [2] إلى غير ذلك من الآيات الواردة في
القرآن المجيد.
[في الإرادة]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى مريد، لأنّ نسبة الحدوث إلى
جميع الأوقات بالسّويّة، فلا بدّ من مخصّص، هو: الإرادة [3].
أقول: لمّا ثبت أنّ العالم محدث، فتخصيص وجود المحدثات
بوقت دون وقت مع تساوي الأوقات بالنّسبة إليها لا بدّ له من مخصّص خصّص وجوده بذلك
الوقت دون غيره من الأوقات، و إلّا لزم التّخصيص من غير مخصّص، و هو محال. و ذلك المخصّص
هو الإرادة، و هو علمه بما في وجود ذلك الحادث في هذا الوقت من المصلحة دون غيره من
الأوقات، فلهذا اختصّ وجود ذلك الحادث بذلك الوقت.
هذا معنى كونه مريدا لما يفعله، كما تقول: انّه تعالى
أراد خلق العالم لما علم في وجوده من المصلحة. [1] البقرة: 163. [2] الإخلاص: 1. [3] الإرادة قسمان: إرادة لأفعال نفسه، و تسمّى «إرادة
تكوينيّة» كخلق الإنسان و الأكوان و رزق الحيوان، و غيره، و إرادة لأفعال عبيده، و
تسمّى «إرادة تشريعيّة» كالأمر بالصّلاة و الصّيام و الحجّ، و غيره.
و كذا الكراهة.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 66