responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 56
[في قدرته تعالى‌]
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى قادر، لأنّه لو كان موجبا، لزم قدم العالم، لاستحالة انفكاك المعلول عن العلّة [1]، و قد بيّنّا أنّ العالم محدث [2].
أقول: لمّا فرغ من إثبات الذّات شرع في إثبات الصّفات، و هي: إمّا ثبوتيّة [3]، و تسمّى: «صفات الكمال»، و إمّا سلبيّة [4]، و تسمّى: «صفات التّنزيه» و «صفات «الجلال».
فأوّل الثّبوتيّة: كونه قادرا، و متى أثبتنا له تعالى صفة أو سلبنا عنه صفة، فيجب أوّلا أن نعرف معنى تلك الصّفة، فنقول: الذّوات ثلاث:
منها: ما لا يصحّ منه فعل، فلا يوصف بالنّسبة إلى ذلك الفعل، لا بأنّه قادر، و لا بأنّه موجب.
و منها: ما يصحّ منه الفعل، و لا يصح منه التّرك، فيسمى: «موجبا»؛ كالنّار بالنّسبة إلى الإحراق و ترك الإحراق.
و منها: ما يصحّ منه الفعل، و التّرك؛ كالإنسان بالنّسبة إلى الحركة، و يسمّى:
«قادرا مختارا» و هو الّذي يصحّ منه أن يفعل، و أن لا يفعل، إذا كان الفعل ممكنا و لم يمنع منه مانع.
فقولنا: يصحّ منه أن يفعل، يدخل فيه القادر و الموجب، و هو: الّذي يصحّ منه الفعل، و لا يصحّ منه التّرك.
و قولنا: أن لا يفعل، يخرج عنه الموجب، لأنّه لا يصحّ منه ترك الفعل.
و قولنا: إذا كان الفعل ممكنا، لأنّ قدرة القادر لا تتعلّق إلّا بالممكن، فإنّ المستحيل لا تتعلّق به قدرة؛ كجعل الجسم في حالة واحدة: متحرّكا، ساكنا، أو:

[1] «ج»: علّته.
[2] راجع ص: 47.
[3] و هي الّتي تثبت ما يليق بذاته؛ كالقدرة و العلم و الكلام، و غير ذلك.
[4] و هي الّتي تنفي عنه ما لا يليق به؛ ككونه ليس بجسم و لا عرض و لا جوهر، و غير ذلك.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست