نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 49
بها إلى معرفة الأشياء أربعة: إمّا ضرورة، أو خبر، أو
حسّ، أو نظر، و كلّ من الثّلاثة الاوّل لا يصلح أن يكون طريقا إلى المعرفة، فتعيّن
الرّابع.
أمّا أنّه تعالى لا يكون معلوما بالضّرورة؛ فلوجهين:
الأوّل: انّ الحكم المعلوم بالضّرورة من شأنه أنّ العاقل
إذا تصوّر طرفيه جزم بالحكم من غير توقّف و لا طلب دليل، و ليس كذلك العلم به تعالى،
و إلّا لما طلب الدّليل على ذلك.
الثّاني: انّ من شأن المعلوم بالضّرورة اتّفاق العقلاء
فيه، و قد وقع الخلاف بينهم فيه تعالى، فإنّ [1] طائفة من النّاس نفوا الصّانع [2]؛
كما حكى اللّه تعالى [عنهم في قوله تعالى] [3]: «وَ قالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا
الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ» [4].
و باقي العقلاء أثبتوا الصّانع، ثمّ اختلفوا فيه؛ فمنهم
من اعتقد كونه جسما، و منهم من اعتقد كونه ليس بجسم.
و الّذين نفوا عنه الجسميّة؛ منهم [5] من اعتقد أنّ له
صفات زائدة على ذاته، قديمة كقدمه؛ و منهم من نفى عنه ذلك، و قال: إنّ صفاته غير زائدة
على ذاته؛ فلا يكون معلوما بالضّرورة.
و أمّا أنّه لا يكون معلوما بالحسّ أو الخبر؛ فلأنّ كلّ
واحد منهما إنّما يكون طريقا إلى العلم بالمحسوسات، و الباري تعالى ليس بمحسوس- لما
يأتي- فلم يبق إلّا أن يكون الطّريق إلى معرفته النّظر. [1] «ج»: لأنّ. [2] و هم: الكفرة و الملاحدة. [3] «ج»: في قوله عنهم. [4] الجاثية: 24. [5] «ج»: فمنهم.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 49