الثانى: و إن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن. غير أن المقصود من تعليق الرؤية عليه ليس هو بيان جواز الرؤية، أو عدم جوازها؛ إذ هو غير مسئول عنه؛ بل المقصود إنما هو بيان أن الرؤية لا تقع؛ لعدم وقوع الشرط المعلق به؛ ليكون ذلك مطابقا للسؤال؛ و هو حاصل بعدم الشرط. و سواء كانت الرؤية جائزة في نفس الأمر، أم لا.

ثم و إن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية؛ فهو معارض بما يدل على عدم الجواز و هو قوله- تعالى-: لَنْ تَرانِي و كلمة/ لن للتأبيد، و التخليد، و تحقيق النفى، و تأكيده.

و أيضا: قول موسى عليه السلام تُبْتُ إِلَيْكَ [1] دليل كونه مخطئا في سؤاله، و لو كانت الرؤية جائزة؛ لما كان مخطئا.

و الجواب:

أما قولهم: أنه إنما سأل العلم الضرورى بربه فمندفع لوجهين:

الأول: أن النظر و إن أطلق بمعنى العلم؛ لكنه إذا وصل بإلى فيبعد حمله عليه، و يكون ظاهرا في الرؤية على ما يأتى [2]. و لا سبيل إلي مخالفة الظاهر من غير دليل.

الثانى: و إن أمكن حمله على العلم؛ لكن يمتنع الحمل على العلم هاهنا، و بيانه من ثلاثة أوجه.

الأول: أنه يلزم منه أن يكون موسى غير عالم بربه، و إلا لما سأل حصول ما هو حاصل له. و لا يخفى أن نسبة ذلك [للمصطفى [3] بالنبوة] المكرم بالرسالة المختص بالمخاطبة، مع معرفة آحاد المعتزلة، و من شدا طرفا من العلم بالله من أعظم الجهالات، كما تقدم [4].

الثانى: أن قوله- تعالى- لَنْ تَرانِي جواب عن سؤاله. و المعتزلة مجمعون على أن قوله: لَنْ تَرانِي محمول على نفى الرؤية. فلو كان طلب موسى للعلم؛ لما كان الجواب مطابقا للسؤال.