نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 510
قلنا: لو لم تكن قابلة للرؤية؛ لما كان المصحح
موجودا، و لا معنى للمصحح للرؤية غير القابل لها. و إن امتنع أن يكون مرئيا؛ فقد فات
ما لا بدّ منه في صحة الرؤية.
و عند ذلك: فالمصحح لا يكون موجودا؛ فإنه
لا معنى للمصحح إلا ما يتحقق صحة الرؤية به، و في ذلك منع وجود المصحح بعد تسليمه؛
و به يندفع القول باحتمال وجود المانع أيضا.
كيف و أنه يلزم من اعتبار قبول القوابل المختلفة
في صحة الرؤية، اختلاف المصحح؛ و هو محال على ما تقدم.
و على هذا: فقد اندفع ما ذكروه من احتمال
وجود المانع.
قولهم: إن المصحح في الشاهد للألم، و الجوع،
و غير ذلك؛ إنما هو الحياة؛ لا نسلم ذلك.
قولهم:/ الرب- تعالى- مرئى له، أو لنا.
قلنا: بل لنا؛ فإن ما بيناه من المصحح للرؤية؛
إنما هو مصحح لها بالنسبة إلينا.
و ما ذكروه في [1] مسألة الإدراكات مما يقتضي
كون الرب- تعالى- غير مدرك لنا، فقد سبق جوابه [2].
و أما ما ذكروه من النقض بصفة المخلوقية:
فمندفع؛ فإنه لا معنى لكون الأجسام و الأعراض مخلوقة. غير أنها موجودة غير مستغنية
عن الفاعل لها، و وجودها ليس زائدا عليها؛ فلا يكون وجودها معللا، و كونها غير مستغنية
عن الفاعل؛ فصفة [3] سلبية؛ فلا تكون معللة أيضا.
و أما النقض بالإدراك اللمسى؛ فمندفع؛ فإنا
لا نمنع من كون الرب تعالى- مدركا بجميع [4] الإدراكات عندنا؛ و إنما الّذي يمتنع عليه
أن يكون طريق إدراكه مماسة الأجسام، و ما يقع الإدراك عنده في الشاهد عادة.
[1] فى ب (من). [2] انظر ل 104/ أ. [3] فى ب (صفة). [4] فى ب (لجميع).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 510