نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 501
سلمنا امتناع التعليل بالحدوث؛ و لكن لا
يلزم منه أن يكون الوجود علة مصححة للرؤية؛ لأن الوجود المشترك عند القائل به حال؛
و الحال لا [1] يصح أن تكون [1] علة على أصلكم.
سلمنا إمكان التعليل بالوجود، و لكن مشروطا/
بالحدوث، أو لا مشروطا بالحدوث [2]. الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع.
و الحدوث و إن كان عدما، فلا يمتنع أن يكون
شرطا في الصحة؛ فإن انتفاء أحد الضدين عن المحل شرط لصحة اتصاف المحل بالضد الآخر،
و إن لم يكن علة له.
سلمنا أنه غير مشروط بالحدوث؛ و لكن إنما
يصح التعليل بالوجود أن لو لم يدل الدليل على امتناعه.
و بيان امتناع التعليل به هو أنه لا يخلو:
إما أن يكون علة لرؤية نفس الوجود، أو للماهية التى هو صفة لها لا غير، أو لمجموع الأمرين.
فإن كان الأول: وجب أن لا يكون المدرك من
السواد، و البياض غير الوجود المشترك بينهما، و أن لا يدرك التفرقة بينهما؛ و هو محال.
و إن كان الثانى: وجب أن لا يكون البارى-
تعالى- مرئيا؛ إذ لا ماهية له خارجة عن وجوده، كما سبق.
و إن كان الثالث: فيلزم [3] منه أنا إذا
رأينا السواد مثلا: أن ندرك التفرقة بالبصر بين وجوده، و ماهيته؛ و هو محال.
و أيضا: فإنه لو كان الوجود هو المصحح للرؤية؛
لكانت [4] الطعوم، و الروائح مرئية؛ لكونها موجودة؛ و الضرورة تشهد بخلافه.
[1] فى ب (لا تكون). [2] فى ب (به). [3] ساقط من ب. [4] فى ب (لما كانت).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 501