لا جائز أن يكون نفييا؛ فإن «1» نقيض التعلق لا تعلق. و لا تعلق نفى بدليل صحة اتصاف العدم المحض به، فالتعلق ثبوتى.

و هو إما أن يكون كذلك في نفس الأمر، أو لا يكون كذلك في نفس الأمر.

لا جائز أن لا يكون كذلك في نفس الأمر؛ إذ هو خلاف ما الكلام فيه؛ إذ الكلام إنما هو مفروض فيما إذا تعلقت القدرة بالمقدور، و العلم بالمعلوم حقيقة في نفس الأمر، لا في فرض الفارض، و تقدير المقدر. و سواء كان ذلك معلوما لنا، أو مجهولا.

و إذا كان كذلك فى نفس الأمر؛ فلا معنى لكونه موجودا في الأعيان إلا هذا.

قلنا: أما التغاير بين ذات القدرة، و المقدور، و العلم، و المعلوم كذا في كل مضافين؛ فمسلم. غير أنا لا نسلم أن الإضافة، و التعلق بين العلم، و المعلوم، و القدرة، و المقدور/ يزيد على حصول المقدور بالقدرة، و كون المعلوم معلوما بالعلم. و على هذا النحو في كل مضافين. و إذا كان تعلق القدرة بالمقدور لا معنى له إلا حصول المقدور بالقدرة، و تعلق العلم بالمعلوم لا معنى له، غير كون المعلوم معلوما بالعلم، و ذلك لا يفضى إلى التسلسل على ما حققناه عند كون التعلق زائدا عليه.

و على هذا فلا مانع من تعلق الصفة بمتعلقها في حالة دون حالة من غير تسلسل، و لا تغير في ذات الصفة، و إن تغير التعلق و المتعلق.