لا جائز أن يقال بالثانى: و إلا كان البارى- تعالى- ملجأ إلى خلق البقاء، عند خلق الجوهر؛ و هو ممتنع.

فلم يبق إلا الثانى؛ و هو المطلوب.

و هذه المسالك أيضا باطلة:

أما الأول: فلأنه و إن لم يكن للبقاء ضد كما يقوله الشيخ أبو الحسن [الأشعرى رضى الله عنه‌] «1»؛ فإنما ينعدم؛ لاستحالة بقائه في نفسه، و ما كان كذلك؛ فلا يكون مفتقرا في فنائه إلى ضد.

و أما الثانى: فلأنه دعوى مجردة؛ فإنه لا يمتنع أن يكون المقصود من الشرط مقارنته للمشروط؛ و ذلك حاصل به حالة استمرار الوجود بتعاقب الشرط، و باستمرار الشرط.

و أما الثالث: فباطل بالحياة مع العلم، و بكل شرط مع مشروطه.