و قد يكون ذلك للجملة التى محل الصفة من جملتها: كاشتقاق اسم العالم للإنسان، من العلم القائم بنفسه.

و إن تعذر الاشتقاق؛ فلا بد من تقدير إضافة، و ذلك كما في رائحة المسك القائم بالمسك؛ فإنه و إن تعذر الاشتقاق منها؛ فلا بد من إضافتها.

و هو أن يقال: رائحة المسك. فلو كان الكلام قائما في محل، لسمى [1] متكلما، أو قيل [1] كلام المحل؛ و ليس كذلك.

فلم يبق إلا أن يكون قائما بذاته تعالى؛

و هو إما قديم، أو حادث.

لا جائز أن يكون حادثا: و إلا كان الرب- تعالى- محلا للحوادث، و هو ممتنع [كما [2] يأتى‌]؛ فلم يبق إلا أن يكون قديما؛ و هو المطلوب.

و على هذا التقدير: فقد اندفع بما تشكك به المعتزلة من قولهم:

إنه لو خلق الله- تعالى- الرزق في محل مخصوص؛ فإنه يرجع منه الوصف إلى الرب- تعالى- حتى يقال له رازق. لا إلى المحل إذ لا يقال له رازق.

و كذلك لو خلق الله- تعالى- الكتابة في محل فإنه- تعالى- يقال له كاتب، و لا يقال للمحل كاتب.

و كذا إذا خلق الحياة في محل؛ قيل له حي. و لا يرجع إلى المحل منه وصف؛ فكذلك إذا خلق الكلام في محل؛ وجب أن يسمى متكلما، و لا يسمى المحل الّذي فيه الكلام متكلما.

أما الإشكال الأول: فلأنه و إن لم يعد إلى المحل من عموم الرزق حكم؛ فقد عاد إليه من أخص [3] وصفه [3] و هو كونه نفعا، و لذة، فيقال: المحل ملتذ، و منتفع [به [4]] و لا كذلك الكلام؛ فإنه لا يرجع منه إلى المحل حكم لا عموما، و لا خصوصا.