و لهذا يصح عندهم أن يقال: كل كلام صوت، و ليس كل صوت كلاما. و من ضرورة فعل الأخص. فعل ما يندرج في معناه من الأعم.

و يلزم أيضا أن يكون متحركا بما يفعله من الحركات، و مسمى بكل ما [1] ينسب إليه [1] من التكوينات؛ و هو محال.

الرابع: أن الصفة الحادثة لها نسبة إلى الفاعل، و نسبة إلى المحل؛ فنسبتها إلى الفاعل: بأنه محدثها، و نسبتها إلى المحل؛ بأنها فيه؛ و هما معنيان مختلفان، و ما نسب إلى الشي‌ء بأنه فيه. يقال بأنه موصوف به لا محالة حتى أن من قامت به حركة [2]، يقال إنه متحرك. و إن لم يخطر بالذهن كونه فاعلا؛ بل و يحكم عليه بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما قام به: كالمرتعش، و المتحرك قصرا.

و عند ذلك فلو وصف الفاعل به؛ لأثرت النسبتان المختلفتان في حكم واحد؛ و هو ممتنع على ما سيأتى.

الخامس: هو أن اتصاف من قام به الكلام إذا لم يكن هو الفاعل للكلام- بكونه متكلما على ما حققناه- يبطل رسم المتكلم على أصلهم بأنه الفاعل للكلام؛ إذ هو غير جامع.

السادس: أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام؛ لوجب أن يكون المريد [3]، و القادر، و العالم [3]، من فعل الإرادة [4]، و القدرة، و العلم [4]؛ و ليس كذلك بالإجماع. و لا فرق بين هذه الصور على ما لا يخفى.

السابع: أنهم إذا قالوا بأن معنى كون البارى- تعالى- متكلما بمعنى أنه فاعل للكلام.

فيقال [5] لهم: فما طريقكم [5] فى إثبات هذه الصفة الفعلية؟.