قلنا: إن قلنا بما ذهب إليه عبد الله بن سعيد- من أصحابنا- أن الأمر، و النهى، و سائر أقسام الكلام؛ ليس مما يتصف به الكلام القديم في الأزل؛ بل فيما لا يزال، و أنه من الصفات الفعلية؛ فالأمر ليس من الصفات القديمة، حتى يلزم من عدم اتصاف الرب- تعالى- به أن يكون متصفا بضده.

و إن قلنا: بما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى: من أنه موصوف به في الأزل.

فنقول: كلام الله- تعالى- صفة واحدة. و حاصله يرجع إلى الإخبار عن كل ما يصح الإخبار عنه على ما هو عليه؛ فما أمر الله- تعالى- به؛ فهو مخبر عن كونه [1] مأمورا. و ما لم يأمر به [1]؛ فهو مخبر عن كونه غير مأمور به؛ فكلامه مع وحدته يتعلق بجميع المتعلقات على اختلاف أوصافها.

فعلى هذا: لو قدرنا وجود الأمر فيما أخبر [2] به الله- تعالى- أنه غير مأمور [2]؛ لكان ذلك كذبا، و تناقضا محالا؛ فوجود الأمر فيما لم يأمر به لا يكون متصورا، و عدم اتصاف الرب- تعالى- بالأمر فيما لا يكون الأمر به متصورا، لا يوجب اتصافه بالضد، كما لا يلزم الجهل في حق الحجر من عدم العلم فيه لما لم يكن العلم في حقه متصورا، بخلاف الكلام؛ فإنه قد سلم تصور اتصاف الرب- تعالى- به على ما سبق.

كيف و أن ما لم يأمر به فالمنتفى فيه إنما هو تعلق الأمر به، لا نفس الأمر؛ فلا يلزم أن يكون الرب- تعالى- متصفا بضد الأمر.

قولهم: لم قلتم بامتناع الخلو عن جميع الأضداد؟

قلنا: إذا ثبت أن كل حي قابل للكلام، فامتناع قيام الكلام به لا بدّ و أن يكون لمانع. و إلا لما كان ممتنعا؛ و ذلك هو المعنى بالضد.

و على هذا: فقد اندفع مذهب الصّالحى من المعتزلة في قوله: بجواز خلو المحل عن جميع الأضداد، التى هو قابل لها.