قولهم: لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما، أمر وجودى.

قلنا: دليله ما سبق.

قولهم: المفهوم من الجاهل مناقض للعالم. لا نسلم ذلك؛ بل هو مقابل، و المقابل أعم من المناقض.

غير أن/ الجاهل إن كان جاهلا بالجهل المركب: و هو المعتقد لأمر ما على خلاف ما هو عليه؛ فيكون ضدا للعالم، و لا يمتنع اشتراكهما في الوجود: كالتقابل الواقع بين السواد، و البياض.

و إن كان جاهلا [1] بالجهل البسيط [1]: و هو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون له العلم؛ فيكون مقابلا للعالم: مقابلة العدم، و الملكة: كالتقابل الواقع بين البصر، و العمى.

و عند ذلك: فلا يلزم من رفع هذا العدم المقابل للملكة، و سلبه؛ تحقق الوجود؛ فلا يمتنع سلبه عن العدم المحض؛ و ذلك لأن المسلوب إنما هو خصوص عدم: لا مطلق العدم؛ و لهذا إن من وصف شيئا ما بكونه ليس [2] أعمى، لا يكون واصفا له بصفة وجودية.

قولهم: ما المانع من أن يكون لا موجودا، و لا معدوما؟

قلنا: لما يأتى في مسألة الأحوال [3].

و أما الوجود: فهو عندنا نفس الموجود: على ما يأتى في مسألة المعدوم هل هو شي‌ء أم لا [4]؟ فلا يمتنع اتصافه بكونه موجودا؛ إذ ليس الموجود هو ما اتصف به [5] الوجود. و الوجود زائد عليه؛ ليلزم ما ذكروه.