الثانى: أنه يلزم أن يكون عالما بكونه عالما، بكونه عالما، و هلم جرا، إلى غير النهاية؛ و هو ممتنع؛ لما فيه من التسلسل، و إثبات عالميات لله- تعالى- غير متناهية؛ و هو محال كما سبق [1].

سلمنا اتصافه بكونه عالما؛ و لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون عالما بعلم كما قاله الجبائى، و ابنه أبو هاشم [2].

و يدل عليه أن اتصاف البارى بكونه عالما. إما أن يكون جائزا، أو واجبا.

لا جائز أن يكون جائزا: و إلا لما لزم من فرض عدمه المحال. و لو جوزنا فرض عدم كونه عالما مع أنه من شأنه أن يكون عالما؛ فيكون [3] جاهلا [3]. و الجهل على الله- تعالى- محال؛ فلم يبق إلا أن يكون ذلك له واجبا.

و إذا كان اتصافه بالعالمية واجبا: امتنع أن يكون في اتصافه بذلك محتاجا إلى العلم. و إلا فعند فرض عدم العلم. إن اتصف بكونه عالما؛ فهو غير محتاج إلى العلم.

و إن لم يتصف به؛ لم يكن ذلك واجبا. و قد قيل بوجوبه.

سلمنا أنه لا بدّ و أن يكون عالما بعلم؛ و لكن بعلم قائم بذاته، أو لا بذاته. الأول:

ممنوع. و الثانى: مسلم.

و بيان امتناع قيام العلم بذاته [4] من عشرة أوجه:

الوجه الأول: أن العلم القائم بذاته: إما أن يكون ضروريا، أو نظريا. لا جائز أن يكون ضروريا؛ و إلا كان الرب- تعالى- موصوفا بالاضطرار؛ و هو محال.

و لا جائز أن يكون نظريا لوجهين:

الأول: أن النظر يستدعى سابقة الجهل، كما تقدم في قاعدة العلم، و الجهل على الله- تعالى- محال.