فإن قيل: ظاهر الآيتين: يدل على أن الوضع، و الحمل، و الإنزال بالعلم، و ليس كذلك، فتكون الدلالة [1] متروكة الظاهر.

سلمنا أنها غير متروكة الظاهر؛ و لكن ما المانع من أن يكون العلم مفسرا: بعدم الجهل؟ كما ذهب إليه ضرار بن عمرو، أو بعلم حادث لا في محل: كما ذهب إليه جهم ابن صفوان؟

سلمنا دلالة ذلك على ثبوت صفة العلم لذاته؛ و لكنه معارض بقوله- تعالى- وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [2]- فلو كان للرب- تعالى- علما؛ لكان فوقه عليم؛ و هو محال.

و الجواب عن السؤال الأول: بمنع ترك الظهور؛ فإن الدلالة المذكورة ظاهرة في جريان ذلك معلوما بعلمه؛ لا واقعا، و واجبا بعلمه، و هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق ذلك في قولهم: جرى الأمر الفلانى بعلمى، و بعلم فلان. و بتقدير أن تكون الدلالة ظاهرة فيما ذكروه؛ فلا يخرج عن أن يكون مجازا فيما ذكرناه، و إذا تعذر العمل باللفظ في حقيقته؛ تعين العمل به في مجازه حذرا من التعطل.

و عن السؤال الثانى: بما سيأتى عن قرب.

و عن السؤال الثالث: بأن ما ذكرناه: خاص، و ما ذكروه: فأعلى درجاته أن يكون عاما، و تخصيص العام بالخاص، أولى من إبطال دلالة الخاص، و العمل بعموم العام؛ فإن الجمع بين الأدلة مهما أمكن؛ أولى من تعطيل الواحد منها، و العمل بالباقى.

غير أن التمسك بمثل [3] هذا [3] المسلك مع افتقاره إلى إثبات صفة الكلام؛ قابل إلى التمسك بالظنون في مسائل القطع؛ و هو بعيد.

و أما من جهة المعقول: فقد استدلوا بالمسلك المشهور [4]. و هو أن فعل الله-