فإن توقف: فذلك الشرط إما قديم، أو حادث.

فإن كان قديما: لزم من قدم العلة و الشرط؛ قدم المشروط.

و إن كان حادثا: فالكلام في تخصيصه، كالكلام في الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

و إن لم يتوقف على شرط: وجب [1] من قدم الذات المقتضية للتخصيص؛ وقوع التخصيص قبل كل وقت يفرض التخصيص فيه؛ ضرورة قدم المخصص، و عدم توقفه فى التخصيص على أمر خارج عنه.

قولهم: المخصص إذا كان زائدا: فإما أن يكون قديما، أو حادثا.

قلنا: بل [2] قديم [2]؛ و هو مخصص بذاته.

قولهم [3]: فيلزمكم فيه ما فررتم منه [3] فى الموجب بالذات.

قلنا: متى إذا كان للعالم مخصص هو الإرادة، أو غيرها؟

الأول ممنوع. و الثانى: مسلم؛ و ذلك لأنه لا معنى للإرادة: إلا معنى من شأنه/ تخصيص بعض الجائزات دون البعض. و لا يقال: لم كان تخصيصها للبعض، دون البعض؛ مع قدمها، و تساوى نسبتها؟ فإن حاصله يرجع إلى أنه: لم كانت الإرادة،، إرادة؟ فإنه لا معنى لها إلا هذا؛ و هو غير مسموع.

قولهم: ما المانع من كون المخصص عدميا، أو أن يكون لا موجودا، و لا معدوما؟

فقد سبق إبطاله في إثبات واجب الوجود [4].

و قول النجار: إنه مخصص بكونه مريدا، و كونه مريدا: معناه أنه غير مغلوب، و لا مستكره؛ فهو باطل من أربعة أوجه:

الأول: أنه يلزم من ذلك أن يكون مريدا لنفسه، و للمستحيلات؛ إذ هو غير مغلوب عليها، و لا مستكره.