و الموجب بذاته لا بدّ و أن يكون بينه و بين ما أوجبه مناسبة طبيعية: باعتبارها يتحقق جعل الموجب علة و الموجب معلولا، و إلا فليس جعل أحدهما علة للآخر، أولى من العكس؛ بل و ليس جعله علة لما [1] فرض معلولا؛ أولى من غيره [2].

و عند ذلك فمن الجائز: أن تكون ذاته مناسبة لبعض الجائزات، دون البعض.

و على هذا التقدير؛ فلا يستدعى مخصصا [زائدا] [3].

سلمنا أن الكل جائز بالنسبة إلى ذاته، و أن تخصيص كل واحد بالنسبة إلى ذاته جائزة؛ و لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الافتقار إلى مخصص زائد على الذات.

و الّذي يدل على ذلك: أن الأمر الزائد: إما أن يكون قديما، أو حادثا.

فإن كان قديما: فإما أن يكون مخصصا باعتبار ذاته، أو بصفة زائدة.

فإن كان الأول: فقد وقعتم فيما فررتم منه.

و إن كان الثانى: فالكلام فيه كالكلام في الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

و إن [4] كان حادثا: افتقر إلى مخصص آخر، و الكلام في ذلك المخصص:

كالكلام في الأول؛ و هو تسلسل ممتنع [4].

سلمنا أنه لا بدّ من مخصص خارج عن ذاته- تعالى- و لكن ما المانع من كونه عدميا؟

و إن امتنع كونه عدميا: فما المانع من كونه ليس بموجود، و لا معدوم؟ كما قاله النجار من المعتزلة: إن المخصص كونه مريدا لذاته في الأزل، للجائزات فيما لا يزال من غير احتياج إلى صفة الإرادة، و كونه مريدا حالة لا موجودة، و لا معدومة.

سلمنا أنه لا بدّ و أن يكون وجوديا؛ و لكن لم قلتم إنه لا بدّ و أن يكون قائما بذات الله- تعالى-؟