نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 289
سلب الامتناع صفة للعدم الممكن، و العدم
نفى محض؛ فما يكون صفة له؛ لا يكون وجودا [1].
قولهم: ما المانع من أن يكون البارى تعالي
مقتضيا بذاته لوجود العالم حادثا؛ لا أزليا.
قلنا: فكان يجب أن يكون مقتضيا لوجوده في
كل وقت يمكن أن يفرض العالم فيه حادثا، و يلزم من ذلك وجوب حدوثه قبل وقت حدوثه؛ و
هو محال.
قولهم: لو كان موجدا/ للعالم بالقدرة: فإما
أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على تجدد أمر، أو لا.
قلنا: لا يتوقف على تجدد أمر، و لا يلزم
من ذلك قدم المقدور؛ إذ ليس معنى القدرة ما يلازمه [2] المقدور؛ بل ما من شأنه تحقق
المقدور به، و تخصيص الإيجاد بوقت الوجود دون ما تقدم، أو تأخر، فمستند إلى الإرادة
كما سيأتى [3].
قولهم [4]: لو كان موجدا بالقدرة القديمة؛
فإيجاد المقدور: إما أن يتوقف على تعلق القدرة به، أو لا. عنه جوابان:
الأول: أنه لا معني لتعلق [5] القدرة به
غير حصوله عنها، و هو نفس المعلول. و عند ذلك؛ فلا دور.
الثانى: أن هذا لازم على من زعم أن الرب
تعالى موجب بذاته.
و الجواب إذ ذاك يكون متحدا، و بهذين الجوابين
يكون اندفاع الشبهة الثالثة، و بالثانى منهما، اندفاع الشبهة الرابعة.
[1] من أول (الثانى: أنه و إن لم يكن
... لا يكون وجودا) ليس في (ب) و الموجود بدله ما يأتى: (قولهم: إذا كان ممكنا أن لا يمنع وجوب
وجوبه بالواجب لذاته إنما يلزم أن لو كان الإيجاد بالذات ممكنا و هو غير مسلم. و لا
نسلم أن تولد وجود حركة الخاتم من حركة اليد، بل هما معلولان لأمر خارج و إن كان أحدهما
لازما للآخر كما سنبينه). [2] فى ب (ما يلازمها). [3] انظر ل 65/ أ و ما بعدها [4] فى ب (قولكم). [5] فى ب (لتحقق).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 289