نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 270
يختلف شاهدا، و لا غائبا؛ و يلزم من كونه
حيا؛ أن يكون سميعا، بصيرا، متكلما، فإن من لم يثبت له هذه الصفات من الأحياء، فهو
متصف بأضدادها، كالعمى، و الطرش، و الخرس؛ على ما عرف في الشاهد أيضا، و الإله تعالى
يتقدس عن الاتصاف بهذه الصفات.
قالوا: و إذا ثبتت هذه الأحكام؛ فهى في الشاهد
معللة بالصفات، فالعلم في الشاهد؛ علة كون العالم عالما، و القدرة؛ علة كون القادر
قادرا، و على هذا النحو في باقى الصفات، و العلة لا تختلف شاهدا، و لا غائبا.
و أيضا: فإن حدّ العالم في الشاهد؛ من قام
به العلم، و القادر/ من قامت به القدرة، و على هذا النحو، و الحد أيضا لا يختلف لا
شاهدا، و لا غائبا.
و أيضا: فإن شرط العالم في الشاهد؛ قيام
العلم به، و كذلك في القدرة و غيرها، و الشرط لا يختلف شاهدا، و لا غائبا [1].
و أعلم أن هذه الحجة: مما يضعف التمسك بها
جدا؛ فإن حاصلها يرجع إلى الاستقراء في الشاهد، و إلحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثيل،
و قد سبق إبطاله في الفصل السابع [2] من الباب الثانى في الدليل [2].
و الّذي نريده هاهنا، أن نقول:
القياس هاهنا يعترف بالتفاوت بين صفات الغائب،
و الشاهد، حتى أن القدرة في الشاهد لا يتصور بها عنده الإيجاد بخلاف القدرة في الغائب،
و كذلك الإرادة في الشاهد، لا يتصور بها التخصيص، بخلاف الإرادة في الغائب. و على هذا
النحو في باقى الصفات. فإذن ما وجد في الشاهد غير موجود في الغائب، و ما وجد في الغائب
غير موجود في الشاهد؛ فلا يصح القياس.
[1] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية عن
الآمدي 4/ 34 ثم علق عليه بقوله: «قلت: و هذه الطريقة مع إمكان تقريرها على هذا الوجه
الخ» [درء تعارض العقل و النقل 4/ 34]. [2] من أول (من الباب الثانى ..) ساقط من
ب. انظر ل 38/ أ و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 270