و إن كان الثانى: و هو أن يكون المؤثر في الوجود غير ماهية واجب الوجود، فوجود واجب الوجود، مستفاد له من غيره، و كل ما استفاد وجوده من غيره؛ فليس واجبا لذاته.

و هذه المحالات: إنما لزمت من كون وجوده زائدا على ذاته؛ فلا يكون زائدا.

و هذه الحجة ضعيفة؛ إذ لقائل أن يقول: ما المانع من كون الوجود الزائد على الماهية واجبا لنفسه؟

قولكم: لأنه مفتقر إلى الماهية، و المفتقر إلى غيره، لا يكون واجبا لنفسه [1]. لا نسلم أن الواجب لنفسه؛ لا يكون مفتقرا إلى غيره؛ بل الواجب لنفسه: هو الّذي لا يكون مفتقرا إلى مؤثر فاعل، و لا يمتنع أن يكون موجبا لنفسه.

و إن كان مفتقرا إلى القابل/؛ فإن الفاعل الموجب بالذات؛ لا يمتنع توقف تأثيره على القابل. و سواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسه، أو لما هو خارج عنه. و هذا كما يقوله الفيلسوف في العقل الفعال؛ فإنه موجب بذاته للصور الجوهرية، و الأنفس الإنسانية، و إن كان ما اقتضاه لذاته متوقفا على وجود الهيولى القابلة.

و إن سلمنا أنه لا بدّ و أن يكون ممكنا؛ و لكن لا نسلم أن حقيقة الممكن هو المفتقر إلى المؤثر؛ بل الممكن هو المفتقر إلى الغير. و الافتقار إلى الغير؛ أعم من الافتقار إلى المؤثر. و قد تحقق ذلك بالافتقار إلى الذات القابلة [2].

سلمنا أنه لا بدّ من مؤثر؛ فلم قلتم بامتناع كون الذات هى المؤثرة؟

قولكم: إنها قابلة، و فاعلة؛ مسلم؛ و لكن لم قلتم بامتناع ذلك في البسيط الواحد؟ فإن القبول، و الفعل غير [3] خارج عن [3] النسب و الإضافات، و لا مانع من اتصاف البسيط الواحد بنسب مختلفة: كاتصاف الوحدة التى هى مبدأ العدد: بأنها نصف الاثنين، و ثلث الثلاثة [4] [و ربع الأربعة] [4]، و هلم جرا.