المسألة الثانية في حقيقة واجب الوجود، و أنها مشاركة لباقى الحقائق في مسمى الحقيقة، أو/ مخالفة لها

و قد اختلف في ذلك:

فذهب بعض المتكلمين [1]: إلى أن مسمى الحقيقة و الذات، مشترك بين ذات واجب الوجود، و غيره من الذوات. و إنما تتميز ذات واجب الوجود، و حقيقته عن باقى الذوات؛ بوصف يكون أخص وصف الإلهية، و لا بدّ و أن يكون ثبوتيا؛ فإن التمييز بين الذوات لا يحصل بالصفات السلبية: ككونه [2] لا حد له، و لا نهاية، و لا جسم، و لا عرض، و نحوه.

لكن هل [3] يجوز [3] أن يكون ذلك الوصف مما يدرك، أم لا؟ اختلفوا فيه: و قد احتج صاحب هذا المذهب: على أن مسمى الحقيقة و الذات مشترك بين جميع الذوات بحجتين:

الأولى: أنه يصح أن يقال الذوات: إما واجبة، و إما [4] ممكنة، و الذات [4] هى مورد التقسيم [5]، و مورد التقسيم [5] يجب أن يكون واحدا؛ فمسمى الذات واحد.

الثانية: هو أن المفهوم من مسمى الذات، لا يختلف باختلاف اعتقاد كون الذات واجبة، أو ممكنة، و لو كان مسمى الذات في الواجب و الممكن مختلفا؛ لاختلف باختلاف هذه الاعتقادات.

قال: و إذا ثبت أن مسمى الذات واحد، و أنه لا امتياز به بين الذوات؛ فلا خفاء بأن المفهوم من واجب الوجود متميز عن المفهوم من ممكن الوجود، و ليس التمايز في مسمى الذات؛ فتعين أن يكون بصفة زائدة على مسمى الذات؛ لأن ما به الافتراق غير ما به الاتفاق.