نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 236
فإن كان الأول: فهو [3] تحصيل الحاصل، و
إيجاد الموجود؛ و هو محال.
و إن كان الثانى: فيلزم منه اجتماع الوجود،
و العدم في حالة واحدة؛ و هو محال.
[الوجه] الثانى: أنه لو احتاج إلى المؤثر
في وجوده- لكونه ممكنا-؛ لا احتاج إلى المؤثر في عدمه- لكونه ممكنا-؛ و هو ممتنع لوجهين:
الأول: أن المؤثر يستدعى أثرا، و العدم نفى
محض؛ فلا يكون أثرا. و سواء كان أصليا، أو طارئا. و يختص العدم الأصلي بامتناع التأثير
فيه؛ لما فيه من تحصيل الحاصل؛ و هو ممتنع.
الثانى: هو أن المرجح للعدم: إما أن يكون
هو المرجح للوجود، أو غيره.
فإن كان الأول: فيلزم منه أن يكون ما اقتضى
الشيء مقتضيا لنقيضه؛ و هو محال.
و لأنه يلزم منه أن لا يتحقق أحدهما؛ ضرورة
استواء النسبة إلى المرجح.
و إن كان الثانى: فيلزم منه امتناع الوجود
و العدم؛ فإنه ليس العمل بأحد المرجحين، أولى من الآخر.
الوجه الثالث: أنه لو افتقر في وجوده إلى
مرجح، و علة؛ فذلك المرجح: إما أن يكون دائما علة، أو حدث كونه علة.
فإن كان دائما [1] علة [1]: وجب أن لا يتأخر
وجود معلوله عن وجوده؛ و يلزم من ذلك امتناع حدوث الممكن، و أن لا يكون في العالم ممكنا
حادثا؛ و هو محال.
و إن كان الثانى: فالكلام في حدوث ذلك الحادث؛
كالكلام في الأول؛ و ذلك يؤدى إلى علل و معلولات لا نهاية لها؛ و لم يقولوا به
[2].
الوجه الرابع: هو أن الممكن لو كان محتاجا
إلى المؤثر في وجوده؛ فالحاجة إلى المؤثر صفة زائدة على نفس الممكن، و هى: إما أن تكون
واجبة، أو ممكنة.
لا جائز أن تكون واجبة؛ فإنها صفة الممكن،
و الصفة مفتقرة إلى الموصوف؛ و المفتقر إلى غيره؛ لا يكون واجبا لذاته.
و إن كانت ممكنة: فإما أن تكون محتاجة إلى
المرجح، أو غير محتاجة إليه.
[3] فى ب (ففيه) [1] فى ب (دائما كونه علة) [2] انظر غاية المرام ص 16.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 236