باعطاء درهم قبله، و كذلك في إعطاء كل درهم يفرض، إلى غير النهاية؛ كان الإعطاء محالا.

الثالث: هو أن القول بتعاقب العلل و المعلولات، يجر إلى تأثير العلة في معلولها بعد عدمها، و تأثير المعدوم في الموجود محال.

و هذه الحجج مما لا ثبت لها: أما الأولى: فلأنه لا يلزم من سبق العدم على كل واحد من الآحاد، سبقه على الجملة؛ فإن الحكم على الآحاد، لا يلزم أن يكون حكما على الجملة؛ كما سبق تحقيقه.

و أما الثانية: فإنما تلزم أن لو كان ما توقف عليه الوجود- و هو شرط في الوجود- غير موجود؛ كما في المثال المذكور.

و أما إن كان موجودا: فلا يلزم امتناع وجود المشروط، و القول بأن الشرط غير موجود، محل النزاع؛ فلا تقبل الدعوى به من غير دليل ..

و أما الثالثة: فإنما تلزم أيضا: أن لو كان معنى التعاقب، وجود المعلول، بعد عدم علته؛ و ليس كذلك؛ بل معناه وجود المعلول متراخيا عن وجود علته، مع بقاء علته موجودة/ إلى حال وجوده و بقائه موجودا بعد عدم علته، و كذلك في كل علة مع معلولها؛ و ذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود، و لا أن تكون العلل و المعلولات موجودة معا. و ذلك متصور في العلل الفاعلة بالاختيار.

و الأقرب في ذلك أن يقال:

لو كانت العلل و المعلولات متعاقبة، فكل واحد منها حادث، لا محالة. و عند ذلك فلا يخلو: إما أن يقال بوجود شي‌ء منها في الأزل، أو لا بوجود شي‌ء منها في الأزل.

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ لأن الأزلى، لا يكون مسبوقا بالعدم، و الحادث مسبوق بالعدم، فلو كان شي‌ء منها في الأزل؛ لكان مسبوقا بالعدم؛ ضرورة كونه حادثا، و هو غير مسبوق بالعدم؛ ضرورة كونه أزليا.